( 25 ) فصل : ولا فرق بين وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات ، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب ، كالدم ونحوه ، حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره ، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها ; لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع ، وفرع عليها ، والفرع يثبت له حكم أصله . يسير النجاسة وكثيرها ،
وقيل عن : إن الشافعي معفو عنه ; للمشقة اللاحقة به . ونص في موضع على أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة غسل موضعه ، ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف ; ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه ، فالتفريق تحكم بغير دليل ، وما ذكروه من المشقة غير صحيح ; لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه ، ومع العلم لا يفترقان في المشقة ، ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها . الذباب إذا وقع على خلاء رقيق ، أو بول ، ثم وقع على الثوب ،
[ ص: 35 ] وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح ، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف ، أو اعتبار الشرع له في موضع ، ولم يوجد واحد منهما .