( 3751 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=11265_14789الولي في النكاح ، فله التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها ، أبا كان أو غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في من ولايته غير ولاية الإجبار : هو كالوكيل ، يخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل .

[ ص: 58 ] ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه وجهان ; أحدهما ، لا يملك التوكيل إلا بإذنها ; لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها ، أشبه الوكيل ، ولنا ، أن ولايته من غير جهتها ، فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها ، كالأب ، بخلاف الوكيل ، ولأنه متصرف بحكم الولاية الشرعية ، أشبه الحاكم ، ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء ، فكذلك الولي . وما ذكروه يبطل بالحاكم . والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه ، بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها له في التزويج أيضا ، فهو كالموكل في ذلك .

( 3751 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=11265_14789الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ ، فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَنْ وِلَايَتُهُ غَيْرُ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ : هُوَ كَالْوَكِيلِ ، يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمَا فِي الْوَكِيلِ .

[ ص: 58 ] وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ إلَّا بِإِذْنِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ إلَّا بِإِذْنِهَا ، أَشْبَهَ الْوَكِيلَ ، وَلَنَا ، أَنَّ وِلَايَتَهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُهَا فِي تَوْكِيلِهِ فِيهَا ، كَالْأَبِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَشْبَهَ الْحَاكِمَ ، وَلِأَنَّ الْحَاكِمَ يَمْلِكُ تَفْوِيضَ عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ النِّسَاءِ ، فَكَذَلِكَ الْوَلِيُّ . وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْحَاكِمِ . وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكَّلُ فِيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إذْنِهَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ أَيْضًا ، فَهُوَ كَالْمُوَكَّلِ فِي ذَلِكَ .