إسلام ويب - المغني - كتاب الإجارات - مسألة إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة - فصل كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة- الجزء رقم5

( 4162 ) فصل : وكل ما جاز ثمنا في البيع ، جاز عوضا في الإجارة ; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى ، سواء كان الجنس واحدا ، كمنفعة دار بمنفعة أخرى ، أو مختلفا ، كمنفعة دار بمنفعة عبد ، قال أحمد : لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم . وبهذا كله قال الشافعي ، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } فجعل النكاح عوض الإجارة

وقال أبو حنيفة ; فيما حكي عنه : لا تجوز إجارة دار بسكنى أخرى ، ولا يجوز أن يختلف جنس المنفعة ، كسكنى دار بمنفعة بهيمة ; لأن الجنس الواحد عنده يحرم النساء . وكره الثوري الإجارة بطعام موصوف . والصحيح جوازه ، وهو قول إسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقياس قول الشافعي ; لأنه عوض يجوز في البيع ، فجاز في الإجارة ، كالذهب والفضة . وما قاله أبو حنيفة لا يصح ; لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ، ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين ; لأنه يكون بيع دين بدين .