( 4703 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=25337 : وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه  ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه بثمن المثل ، وما يتغابن الناس بمثله ، فهو من رأس المال . لا نعلم فيه خلافا . وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال ; لأنه صرف لماله في حاجة نفسه ، فيقدم بذلك على وارثه . وكذلك لو اشترى جارية يستمتع بها ، كثيرة الثمن ، بثمن مثلها ، أو اشترى من الأطعمة التي لا يأكل مثله منها جاز ، وصح شراؤه ; لأنه صرف لماله في حاجته ، وإن كان عليه دين ، أو nindex.php?page=treesubj&link=25337_1993مات وعليه دين  ، قدم بذلك على وارثه

; لقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : من بعد وصية يوصي بها أو دين } .

( 4703 ) فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=25337 : وَمَا لَزِمَ الْمَرِيضَ فِي مَرَضِهِ مِنْ حَقٍّ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ وَإِسْقَاطُهُ  ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَجِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَمَا عَاوَضَ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ جَائِزٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِمَالِهِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ، فَيُقَدَّمُ بِذَلِكَ عَلَى وَارِثِهِ . وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً يَسْتَمْتِعُ بِهَا ، كَثِيرَةَ الثَّمَنِ ، بِثَمَنِ مِثْلِهَا ، أَوْ اشْتَرَى مِنْ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي لَا يَأْكُلُ مِثْلُهُ مِنْهَا جَازَ ، وَصَحَّ شِرَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِمَالِهِ فِي حَاجَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25337_1993مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ  ، قُدِّمَ بِذَلِكَ عَلَى وَارِثِهِ

; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .