( 5802 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11645_11634_11525قالت له امرأته : طلقني وضرتي بألف . فطلقهما ، وقع الطلاق بهما بائنا ، واستحق الألف على باذلته ; لأن الخلع مع الأجنبي جائز . وإن طلق إحداهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تطلق طلاقا بائنا ، ولزم الباذلة بحصتها من الألف . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن بعضهم قال : يلزمها مهر مثل المطلقة . وقياس قول أصحابنا ، فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف . فطلقها واحدة ، لم يلزمها شيء ، ووقعت بها التطليقة ، أن لا يلزم الباذلة ها هنا شيء ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يجب عليها ما بذلت ، ولأنه قد يكون غرضها في بينونتها جميعا منه ، فإذا طلق إحداهما ، لم يحصل غرضها ، فلا يلزمها عوضها .

( 5802 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11645_11634_11525قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي بِأَلْفٍ . فَطَلَّقَهُمَا ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِمَا بَائِنًا ، وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ عَلَى بَاذِلَتِهِ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ جَائِزٌ . وَإِنْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : تَطْلُقُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَلَزِمَ الْبَاذِلَةَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الْأَلْفِ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : يَلْزَمُهَا مَهْرُ مِثْلِ الْمُطَلَّقَةِ . وَقِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، فِيمَا إذَا قَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ . فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ ، وَوَقَعَتْ بِهَا التَّطْلِيقَةُ ، أَنْ لَا يَلْزَمَ الْبَاذِلَةَ هَا هُنَا شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُجِبْهَا إلَى مَا سَأَلَتْ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا مَا بَذَلَتْ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهَا فِي بَيْنُونَتِهَا جَمِيعًا مِنْهُ ، فَإِذَا طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ، لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهَا ، فَلَا يَلْزَمُهَا عِوَضُهَا .