( 7649 ) فصل وتجب nindex.php?page=treesubj&link=8857_8856الجزية في آخر كل حول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب بأوله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أول الحول الثاني ، لقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية } ولنا ، أنه مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر كل حول ، فلم يجب بأوله كالزكاة والدية ، وأما الآية فالمراد بها التزام إعطائها ، دون نفس الإعطاء ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها .

( 7649 ) فَصْلٌ وَتَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=8857_8856الْجِزْيَةُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : تَجِبُ بِأَوَّلِهِ ، وَيُطَالَبُ بِهَا عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وَتَجِبُ الثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ الثَّانِي ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } وَلَنَا ، أَنَّهُ مَالٌ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ أَوْ يُؤْخَذُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ ، فَلَمْ يَجِبْ بِأَوَّلِهِ كَالزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا الْتِزَامُ إعْطَائِهَا ، دُونَ نَفْسِ الْإِعْطَاءِ ، وَلِهَذَا يَحْرُمُ قِتَالُهُمْ بِمُجَرَّدِ بَذْلِهَا قَبْلَ أَخْذِهَا .