( 8468 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15246_16008حكم الحاكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد  ، غرم جميع المال . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلزمه النصف ; لأنه أحد حجتي الدعوى ، فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين . ولنا ، أن الشاهد حجة الدعوى ، فكان الضمان عليه كالشاهدين . يحققه أن اليمين قول الخصم ، وقول [ ص: 230 ] الخصم ليس بحجة على خصمه ، وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم ، وبهذا ينفصل عما ذكروه .

ولو سلمنا أنها حجة ، لكن إنما جعلها حجة شهادة الشاهد ، ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته ، بخلاف شهادة الشاهد الآخر . قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويتخرج أن لا يلزمه إلا النصف المحكوم به ، إذا قلنا : ترد اليمين على المدعي .

( 8468 ) فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=15246_16008حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ  ، غَرِمَ جَمِيعَ الْمَالِ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَلْزَمُهُ النِّصْفُ ; لِأَنَّهُ أَحَدُ حُجَّتَيْ الدَّعْوَى ، فَكَانَ عَلَيْهِ النِّصْفُ كَمَا لَوْ كَانَا شَاهِدَيْنِ . وَلَنَا ، أَنَّ الشَّاهِدَ حُجَّةُ الدَّعْوَى ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَالشَّاهِدَيْنِ . يُحَقِّقهُ أَنَّ الْيَمِينَ قَوْلُ الْخَصْمِ ، وَقَوْلُ [ ص: 230 ] الْخَصْمِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى خَصْمِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ الْحُكْمِ ، فَجَرَى مَجْرَى مُطَالَبَتِهِ الْحَاكِمَ بِالْحُكْمِ ، وَبِهَذَا يَنْفَصِلُ عَمَّا ذَكَرُوهُ .

وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا حُجَّةٌ ، لَكِنْ إنَّمَا جَعَلَهَا حُجَّةً شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَى شَهَادَتِهِ ، بِخِلَافِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إلَّا النِّصْفُ الْمَحْكُومُ بِهِ ، إذَا قُلْنَا : تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي .