الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8488 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعى دعوى على مريض ، فأومأ برأسه أي نعم . لم يحكم بها حتى يقول بلسانه ) وجملته أن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه ، وسواء كان عاجزا عن الكلام أو قادرا عليه . وبهذا قال الثوري وقال الشافعي : يقبل إقراره بإشارته ، إذا كان عاجزا عن الكلام لأنه إقرار بالإشارة من عاجز عن الكلام ، فأشبه إقرار الأخرس . ولنا ، أنه غير مأيوس من نطقه ، فلم تقم إشارته مقام نطقه ، كالصحيح . وبهذا فارق الأخرس ، فإنه مأيوس من نطقه ، ولهذا لو أرتج عليه في الصلاة ، لم تصح صلاته بغير قراءة ، بخلاف الأخرس .

                                                                                                                                            والآيسة يفرق بينها وبين من ارتفع حيضها مع إمكانه في العدة ; ولأن عجزه عن النطق غير متحقق ، فإنه يحتمل أن يترك الكلام [ ص: 239 ] لصعوبته عليه ومشقته ، لا لعجزه . وإن صار إلى حال يتحقق الإياس من نطقه ، لم يوثق بإشارته ; لأن المرض الذي أعجزه عن النطق ، لم يختص بلسانه ، فيجوز أن يكون أثر في عقله أو في سمعه ، فلم يدر ما قيل له ، بخلاف الأخرس ، ولأن الأخرس قد تكررت إشارته حتى صارت عند من يعاشره كاليقين ، ومماثلة النطق ، وهذا لم تتكرر إشارته ، فلعله لم يرد الإقرار . إنما أراد الإنكار ، أو إسكات من يسأله ، ومع هذه الفروق ، لا يصح القياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية