و جائز ( ومع بعده ) أي بعد زمن الإخراج ( لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ) لتعلق الفرض بالموكل ، ووقوع الإجزاء عنه ( و ) تأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة ( لا بد من ( نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ) ) أي دون نية الموكل لتعلق الوجوب بالموكل ، كما سبق . ولا [ ص: 262 ] تجزئ نية الوكيل وحده