( والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=6417_6447الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع ) لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة ( فلو أعاره مطلقا ) أي أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها ( ملك ) المستعير ( الانتفاع بالمعروف في كل ما هو ) أي المعار ( مهيأ ) أي صالح ( له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط ) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد .

( وما كان غير مهيأ له ، وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين ) أي لتعين نوع الانتفاع ( بالعرف ) فيحمل الإطلاق عليه nindex.php?page=treesubj&link=23714_6447 ( فله ) أي المستعير ( استنساخ الكتاب المعار nindex.php?page=treesubj&link=23714_6447و ) له ( دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله ) لأن المنافع واقعة له ، فهو كالوكيل .

( وَالثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=6417_6447الْإِعَارَةُ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا تَعْيِينُ نَوْعِ الِانْتِفَاعِ ) لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَا أَثَرَ لِلْجَهَالَةِ فِيهِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ قَطْعِهَا بِالْفَسْخِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ ( فَلَوْ أَعَارَهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَعَارَهُ عَيْنًا وَلَمْ يُبَيِّنْ صِفَةَ الِانْتِفَاعِ بِهَا ( مَلَكَ ) الْمُسْتَعِيرُ ( الِانْتِفَاعَ بِالْمَعْرُوفِ فِي كُلِّ مَا هُوَ ) أَيْ الْمُعَارُ ( مُهَيَّأٌ ) أَيْ صَالِحٌ ( لَهُ كَالْأَرْضِ مَثَلًا تَصْلُحُ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَالزِّرَاعَةِ وَالِارْتِبَاطِ ) فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي أَيْ ذَلِكَ أَرَادَ .

( وَمَا كَانَ غَيْرَ مُهَيَّأٍ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْبِسَاطِ إنَّمَا يَصْلُحُ لِلْفُرُشِ فَالْإِطْلَاقُ فِيهِ كَالتَّقْيِيدِ لِلتَّعْيِينِ ) أَيْ لِتَعَيُّنِ نَوْعِ الِانْتِفَاعِ ( بِالْعُرْفِ ) فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ nindex.php?page=treesubj&link=23714_6447 ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ ( اسْتِنْسَاخُ الْكِتَابِ الْمُعَارِ nindex.php?page=treesubj&link=23714_6447وَ ) لَهُ ( دَفْعُ الْخَاتَمِ الْمُعَارِ إلَى مَنْ يَنْقُشُ لَهُ عَلَى مِثَالِهِ ) لِأَنَّ الْمَنَافِعَ وَاقِعَةٌ لَهُ ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ .