فصل nindex.php?page=treesubj&link=16011_16087وإذا رجع شهود المال بعد الحكم ( أو ) رجع شهود ( العتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ورجوع الشاهد عن شهادة المحكوم بها لا يوجب نقضه وإن nindex.php?page=treesubj&link=16011_16006قالا أخطأنا لم يجب النقض أيضا لجواز أن يكونا أخطآ في قولهما الثاني ) بأن اشتبه عليهما الحال ( ويلزمهم ) أي الشهود ( الضمان ) أي بدل المال الذي شهدوا به وقيمة العبد المشهود بعتقه قبض أو لم يقبض تلف أو لا لأنهما أخرجاه من يد مالكه وحالا بينه وبينه فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه .

فَصْل nindex.php?page=treesubj&link=16011_16087وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ ( أَوْ ) رَجَعَ شُهُودُ ( الْعِتْقِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْقَضِ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَوَجَبَ الْمَشْهُودُ بِهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ وَرُجُوعُ الشَّاهِدِ عَنْ شَهَادَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا لَا يُوجِبُ نَقْضَهُ وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16011_16006قَالَا أَخْطَأْنَا لَمْ يَجِبْ النَّقْضُ أَيْضًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَا أَخْطَآ فِي قَوْلِهِمَا الثَّانِي ) بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمَا الْحَالُ ( وَيَلْزَمُهُمْ ) أَيْ الشُّهُودَ ( الضَّمَانُ ) أَيْ بَدَلُ الْمَالِ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَشْهُودِ بِعِتْقِهِ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَض تَلِفَ أَوْ لَا لِأَنَّهُمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ وَحَالَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَلَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَاهُ .