إسلام ويب - المبسوط - كتاب الكفالة - باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا- الجزء رقم20

وإذا أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم ; كانت للمحتال على المحيل وكان مثلها للمحيل على المحتال عليه ثم مات المحيل وعليه دين كان ماله الذي على المحتال عليه بين غرمائه وبين المحتال له بالحصص ولا يختص المحتال له بذلك عندنا وعند زفر - رحمه الله - يختص به لأنه اختص به في حال حياته حتى كان أحق به من المحيل حتى لو حجر المحيل عن استيفائه فيختص به بعد موته بمنزلة المرتهن في حق الراهن . ولكنا نقول : إن ما في ذمة المحتال عليه مال المحيل ; لأنه بعقد الحوالة لا يصير للمحتال له ; لأن الدين لا يقبل التمليك من غير من عليه الدين . ومتى كان باقيا على ملكه كان بين غرمائه بالحصص لما مر أنه لا تعلق لحقه بالدين قبل الخروج فصار هو وسائر غرمائه سواء . وإنما منع المحيل من التصرف فيه باعتبار عرضة الخروج لأنه لو خرج ; يكون المحتال له أحق بها ، ولهذا كان التوى على المحيل لأن الحوالة كانت مقيدة به وقد استحقت فصار بمنزلة الاستحقاق من الأصيل فيعود الدين على المحيل . والله أعلم