وإن nindex.php?page=treesubj&link=5680قال المرتهن كان الأجل إلى شهر رمضان فالقول قول الراهن في التسليط على البيع ، والقول في حل الأجل قول المرتهن ; لأن الأجل حق الراهن قبل المرتهن ، فإذا ادعى زيادة فيه ، وجحد المرتهن كان القول قوله فأما التسليط على البيع فمن حق المرتهن ، ويثبت بإيجاب الراهن ، ولو أنكره أصلا كان القول قوله ، فكذلك إذا أنكر حلوله إذ ليس من ضرورة حل المال ثبوت التسليط على البيع لجواز أن يسلطه على البيع بعد مضي شهر من حين يحل المال فإن nindex.php?page=treesubj&link=5680اتفقا على الأجل أنه شهر واختلفا في مضيه ، فالقول قول الراهن ; لأن الأجل حق الراهن قبل المرتهن ، وقد تصادقا على ثبوته ثم ادعى المرتهن أنه أوفاه ذلك ، وأنكر الراهن الاستيفاء ، فالقول قوله

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5680قَالَ الْمُرْتَهِنُ كَانَ الْأَجَلُ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي التَّسْلِيطِ عَلَى الْبَيْعِ ، وَالْقَوْلُ فِي حِلِّ الْأَجَلِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ; لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْمُرْتَهِنِ ، فَإِذَا ادَّعَى زِيَادَةً فِيهِ ، وَجَحَدَ الْمُرْتَهِنُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَأَمَّا التَّسْلِيطُ عَلَى الْبَيْعِ فَمِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَيَثْبُتُ بِإِيجَابِ الرَّاهِنِ ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، فَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ حُلُولَهُ إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ حِلِّ الْمَالِ ثُبُوتُ التَّسْلِيطِ عَلَى الْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنْ يُسَلِّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ حِينِ يَحُلُّ الْمَالُ فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5680اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ أَنَّهُ شَهْرٌ وَاخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ; لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْمُرْتَهِنِ ، وَقَدْ تَصَادَقَا عَلَى ثُبُوتِهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ أَوْفَاهُ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ الِاسْتِيفَاءَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ