إسلام ويب - المبسوط - كتاب الزكاة - باب العشر- الجزء رقم2

( قال ) : وإذا باع الأرض وفيها زرع قد أدرك فعشر الزرع على البائع ; لأن حق الفقراء قد ثبت في الزرع وهو ملك البائع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بنفس الخروج كما قال الله تعالى { ومما أخرجنا لكم من الأرض } وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى بالإدراك قال الله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } وعند محمد رحمه الله تعالى بالاستحكام ، وذلك كله حصل في ملك البائع وهو نماء أرضه فوجب عليه عشره . وأما المشتري فقد استحقه عوضا عما أعطى من الثمن فلا شيء عليه فإن باعها والزرع بقل فعشره على المشتري إذا حصده بعد الإدراك ; لأن وجوب العشر في الحب وانعقاده كان في ملك المشتري وهو نماء أرضه ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر مقدار البقل على البائع ; لأن ذلك القدر من النماء حصل في ملكه ، أما عشر الحب فعلى المشتري ، وكذلك إن باع الزرع وهو [ ص: 207 ] قصيل فإن قصله المشتري في الحال فالعشر على البائع ، وإن تركه على الأرض بإذن البائع حتى استحصد فالعشر على المشتري ، وكذلك كل شيء من الثمار وغيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه في أول ما يطلع فإن قطعه المشتري فالعشر على البائع ، وإن تركه بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر مقدار الطلع والبقل على البائع والزيادة على المشتري وحاصل مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى أن بانعقاد الحب وإدراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان واجبا أو يتحول إلى غيره ، وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الحب هو المقصود فإذا انعقد كان الواجب فيه دون غيره وانعقاده كان في ملك المشتري فلهذا كان العشر عليه