ص ( على المقول )

ش : مقابله وهو عدم ضم المعدن عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة ، وقال في التوضيح : لم أر القول بعدم الضم لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس في المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حوله ، انتهى . وقال ابن عبد السلام : لا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين بل الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=2662_2685ضم العين التي حال حولها للمعدن ، ولذلك شرط اجتماع المالين في الملك والحول عام في باب زكاة العين بل في سائر أبواب الزكاة ، انتهى . ولذلك قال ابن عرفة : وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي والصقلي عنها ، انتهى .

ص ( عَلَى الْمَقُولِ )

ش : مُقَابِلُهُ وَهُوَ عَدَمُ ضَمِّ الْمَعْدِنِ عَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلصَّقَلِّيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الضَّمِّ لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى مَا فَهِمَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُضَمُّ إلَى عَيْنٍ حَالَ حَوْلُهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا خُصُوصِيَّةَ لِهَذَا الْفَرْعِ بِبَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ بَلْ الْخِلَافُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2662_2685ضَمِّ الْعَيْنِ الَّتِي حَالَ حَوْلُهَا لِلْمَعْدِنِ ، وَلِذَلِكَ شَرْطُ اجْتِمَاعِ الْمَالَيْنِ فِي الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ عَامٌّ فِي بَابِ زَكَاةِ الْعَيْنِ بَلْ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ ، انْتَهَى . وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَفِي ضَمِّ الْمَعْدِنِيِّ لِغَيْرِهِ مُقْتَضًى أَوْ غَيْرِهِ قَوْلَا الْقَاضِي وَالصَّقَلِّيِّ عَنْهَا ، انْتَهَى .