( تنبيهات الأول ) قال البرزلي في مسائل النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري : لا يشهد في النكاح إلا العدول في الوكالة يعني في nindex.php?page=treesubj&link=11272توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها وفي العقد غير أنه إن ترك ما ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة على العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح انتهى .

وقال الدماميني في كتاب الشهادات من حاشية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال ابن المنير ونحن نشترط في جواز الدخول تقدم الإشهاد قبل النكاح ولو nindex.php?page=treesubj&link=11233_24948_24207_10367دخل قبل أن يشهد ; حد ولا بد من الفسخ وفيه أنه نكاح السر ، ثم إنا نجوز nindex.php?page=treesubj&link=11233شهادة المستأمر على إذن المرأة وهو ركن في العقد للضرورة .

( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14554السُّيُورِيِّ : لَا يَشْهَدُ فِي النِّكَاحِ إلَّا الْعُدُولُ فِي الْوِكَالَةِ يَعْنِي فِي nindex.php?page=treesubj&link=11272تَوْكِيلِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا وَفِي الْعَقْدِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ مَا ذَكَرَ يَعْنِي مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ عَلَيْهَا فِي الْوِكَالَةِ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلِمَ مِنْهَا الرِّضَا وَالدُّخُولَ بَعْدَ عِلْمِهَا مَضَى النِّكَاحُ انْتَهَى .

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ حَاشِيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَنَحْنُ نَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ تَقَدُّمَ الْإِشْهَادِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11233_24948_24207_10367دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ ; حُدَّ وَلَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ وَفِيهِ أَنَّهُ نِكَاحُ السِّرِّ ، ثُمَّ إنَّا نُجَوِّزُ nindex.php?page=treesubj&link=11233شَهَادَةَ الْمُسْتَأْمَرِ عَلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ رُكْنٌ فِي الْعَقْدِ لِلضَّرُورَةِ .