ص ( في قابل النيابة )

ش : قال ابن عرفة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=14723_14802_14795_14704النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه انتهى .

ص ( وحوالة )

ش : يعني أنه [ ص: 182 ] يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه ابن عرفة قال ابن شاس : وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ابن عبد السلام ولا يجوز أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه ( قلت ) : فيه نظر ; لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته nindex.php?page=treesubj&link=14718، وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة فتأمله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : هو أن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان ، وهذا أقرب من الأول ; لأن الموكل هنا يصح منه الفعل ، وينبغي أن يزاد فيه : كأن التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور انتهى .

ص ( فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ )

ش : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ : لَا تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14723_14802_14795_14704النِّيَابَةُ فِي أَعْمَالِ الْأَبْدَانِ الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالْحَجِّ إلَّا أَنَّهُ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَيُنْقَضُ قَوْلُهُ فِي أَعْمَالِ الْأَبْدَانِ الْمَحْضَةِ بِقَوْلِهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الْعَاجِزِ عَنْ الرَّمْيِ لِمَرَضِهِ فِي الْحَجِّ يَرْمِي عَنْهُ انْتَهَى .

ص ( وَحَوَالَةٍ )

ش : يَعْنِي أَنَّهُ [ ص: 182 ] يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُحِيلُ غَرِيمَهُ عَلَى مَدِينِهِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ : وَتَجُوزُ فِي الْكَفَالَةِ كَالْحَوَالَةِ وَالْبَيْعِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ فِي حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إنَّمَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَتُهُ nindex.php?page=treesubj&link=14718، وَكَفَالَةُ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ مُمْتَنِعَةٌ فَتَأَمَّلْهُ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13612ابْنُ هَارُونَ : هُوَ أَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِمَا عَلَى فُلَانٍ ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ هُنَا يَصِحُّ مِنْهُ الْفِعْلُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهِ : كَأَنْ الْتَزَمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِكَفِيلٍ بِهِ عَنْهُ بِحَيْثُ يَكُونُ الْإِتْيَانُ بِالْكَفِيلِ حَقًّا عَلَى الْمُوَكِّلِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى .