ص ( ومعصية )

ش : قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=14723_23965 : الوكالة نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة ابن عرفة وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل العدوان وغره في ذلك قول ابن شاس : ولا تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان ويرد بمنع صدقية النيابة على ذلك ; لأن الاستقراء والاستعمال يدل على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه انتهى .

وانظر هذا مع قوله إن الوكالة تعرض لها الحرمة ، ومثله بالبيع الحرام فتأمله .

ص ( وَمَعْصِيَةٌ )

ش : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ nindex.php?page=treesubj&link=14723_23965 : الْوَكَالَةُ نِيَابَةٌ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُبَاشَرَةُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَبْطَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13612ابْنُ هَارُونَ بِالنِّيَابَةِ فِي الْمَعَاصِي كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَقَتْلِ الْعُدْوَانِ وَغَرَّهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ : وَلَا تَصِحُّ فِي الْمَعَاصِي كَالسَّرِقَةِ وَقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ صِدْقِيَّةِ النِّيَابَةِ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ وَالِاسْتِعْمَالَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَرْطَ النِّيَابَةِ اسْتِحْقَاقُ جَاعِلِهَا فِعْلَ مَا وَقَعَتْ النِّيَابَةُ فِيهِ انْتَهَى .

وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْوَكَالَةَ تَعْرِضُ لَهَا الْحُرْمَةُ ، وَمَثَّلَهُ بِالْبَيْعِ الْحَرَامِ فَتَأَمَّلْهُ .