( فلو غاب عنه الكلب ) مثلا ( والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم ) ، وإن كان الكلب ملطخا بدم ( على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر ، والدم من جرح آخر مثلا ، والتحريم يحتاط له ؛ لأنه الأصل هنا ( وإن جرحه ) الكلب ، أو أصابه بسهم فجرحه جرحا يمكن إحالة الموت عليه ، ولم ينهه لحركة مذبوح ( وغاب ) عنه ( ثم وجده ميتا حرم في الأظهر ) لما ذكر ، والثاني يحل ، ومال إليه في الروضة ، وصححه ، بل صوبه في المجموع ، واختاره في التصحيح ، وشرح مسلم قال : وثبت فيه أحاديث صحيحة ، ولم يثبت في التحريم شيء ، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث

واعترضه البلقيني بأن الجمهور على الأول ، وبأنه جاء بطرق حسنة ما يقيد تلك الأحاديث المطلقة بأن يعلم أي : أو يظن ظنا قويا فيما يظهر أنه قتله وحده ، ولو وجده بماء ، أو فيه أثر آخر كصدمة ، أو جرح حرم جزما

( فَلَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ ) مَثَلًا ( وَالصَّيْدُ ) قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ الْكَلْبُ ( ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ ) ، وَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ مُلَطَّخًا بِدَمٍ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ ، وَالدَّمُ مِنْ جَرْحِ آخَرَ مَثَلًا ، وَالتَّحْرِيمُ يُحْتَاطُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ هُنَا ( وَإِنْ جَرَحَهُ ) الْكَلْبُ ، أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ فَجَرَحَهُ جُرْحًا يُمْكِنُ إحَالَةُ الْمَوْتُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُنْهِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ ( وَغَابَ ) عَنْهُ ( ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ ) لِمَا ذُكِرَ ، وَالثَّانِي يَحِلُّ ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ ، وَصَحَّحَهُ ، بَلْ صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَشَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ : وَثَبَتَ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي التَّحْرِيمِ شَيْءٌ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْحِلَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ

وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَبِأَنَّهُ جَاءَ بِطُرُقٍ حَسَنَةٍ مَا يُقَيِّدُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَيْ : أَوْ يَظُنَّ ظَنًّا قَوِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَحْدَهُ ، وَلَوْ وَجَدَهُ بِمَاءٍ ، أَوْ فِيهِ أَثَرٌ آخَرُ كَصَدْمَةٍ ، أَوْ جُرْحٌ حَرُمَ جَزْمًا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْله جُرْحًا يُمْكِنُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُنْهِهِ إلَخْ ) ، فَإِنْ أَنْهَاهُ إلَيْهَا ، فَيَحِلُّ قَطْعًا نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ ) وَقَدْ نَقَلَ فِي الْمُحَرَّرِ ذَلِكَ عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ . نِهَايَةٌ ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْحِلَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ) أَيْ : وَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِهِ ، وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : وَبِأَنَّهُ جَاءَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ : مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْحِلِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ الْأَحَادِيثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ بَقِيَّةَ الرِّوَايَاتِ ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ انْتَهَى ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْ : لَمْ يَظُنَّ أَنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ ا هـ . وَزَادَ الْأَوَّلُ فَتَحَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَتْنِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ مُخْتَصَرُهُ ا هـ . أَيْ : الْمَنْهَجُ ( قَوْلُهُ : أَوْ جُرْحٍ ) أَيْ : آخَرَ

حاشية الشرواني

( قوله : قبل أن يجرحه ) إلى الفصل في النهاية ( قوله جرحا يمكن إلخ ) راجع للمتن أيضا ( قوله : ولم ينهه إلخ ) ، فإن أنهاه إليها ، فيحل قطعا نهاية ، ومغني ( قول المتن : حرم في الأظهر ) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور ، وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني ا هـ . نهاية ، ويأتي عن المغني مثله ( قوله : وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث ) أي : وقد صحت الأحاديث به ، وسيأتي الجواب عنه بقوله : وبأنه جاء إلخ ( قوله : واعترضه ) أي : ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل ( قوله : على الأول ) أي : ما في المتن من الحرمة ( قوله : تلك الأحاديث إلخ ) عبارة المغني ، والنهاية بقية الروايات ، ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى ، وهو ما إذا لم يعلم أي : لم يظن أن سهمه قتله ا هـ . وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن ، وجرى عليه مختصره ا هـ . أي : المنهج ( قوله : أو جرح ) أي : آخر