nindex.php?page=treesubj&link=31848_32022_34131_34411_28990nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=42إذ قال وتعقبه صاحب الفرائد بأن الاعتراض بين البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع ، وفيه منع ظاهر ، وفي البحر أن بدلية إذ من إبراهيم تقتضي تصرفها والأصح أنها لا تتصرف وفيه بحث ، وقيل : إذ ظرف لكان وهو مبني على أن كان الناقصة وأخواتها تعمل في الظروف وهي مسألة خلافية ، وقيل : ظرف لنبينا أي منبئ في وقت قوله (لأبيه) وتعقب بأنه يقتضي أن الاستنباء كان في ذلك الوقت ، وقيل : ظرف لصديقا ، وفي البحر لا يجوز ذلك لأنه قد نعت الأعلى رأي الكوفيين ، وفيه أن (نبيا) خبر كما ذكرنا لا نعت ، نعم تقييد الصديقية بذلك الوقت لا يخلو عن شيء .

وقيل ظرف لصديقا نبيا وظاهره أنه معمول لهما معا ، وفيه أن توارد عاملين على معمول واحد غير جائز على الصحيح ، والقول بأنهما جعلا بتأويل اسم واحد كتأويل حلو حامض بمز أي جامعا لخصائص الصديقين والأنبياء عليهم السلام حين خاطب أباه لا يخفى ما فيه ، والذي يقتضيه السياق ويشهد به الذوق البدلية وهو بدل اشتمال ، وتعليق الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مرارا فتذكر .

nindex.php?page=treesubj&link=31848_32022_34131_34411_28990nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=42إِذْ قَالَ وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ بِأَنَّ الِاعْتِرَاضَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ بِدُونِ الْوَاوِ بَعِيدٌ عَنِ الطَّبْعِ ، وَفِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ، وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ بَدَلِيَّةِ إِذْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ تَقْتَضِي تَصَرُّفَهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَقِيلَ : إِذْ ظَرْفٌ لَكَانَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَانَ النَّاقِصَةَ وَأَخَوَاتِهَا تَعْمَلُ فِي الظُّرُوفِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ ، وَقِيلَ : ظَرْفٌ لِنَبِيِّنَا أَيْ مُنْبِئٌ فِي وَقْتِ قَوْلِهِ (لِأَبِيهِ) وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِنْبَاءَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ : ظَرْفٌ لِصِدِّيقًا ، وَفِي الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ نَعَتَ الْأَعْلَى رَأْيُ الْكُوفِيِّينَ ، وَفِيهِ أَنْ (نَبِيًّا) خَبَرٌ كَمَا ذَكَرْنَا لَا نَعْتٌ ، نَعَمْ تَقْيِيدُ الصِّدِّيقِيَّةِ بِذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ .

وَقِيلَ ظَرْفٌ لَصِدِّيقًا نَبِيًّا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْمُولٌ لَهُمَا مَعًا ، وَفِيهِ أَنَّ تَوَارُدَ عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُمَا جُعِلَا بِتَأْوِيلِ اسْمٍ وَاحِدٍ كَتَأْوِيلِ حُلْوٍ حَامِضٍ بِمَزٍّ أَيْ جَامِعًا لِخَصَائِصِ الصِّدِّيقِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حِينَ خَاطَبَ أَبَاهُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ وَيَشْهَدُ بِهِ الذَّوْقُ الْبَدَلِيَّةُ وَهُوَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ، وَتَعْلِيقُ الذَّكَرِ بِالْأَوْقَاتِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَذْكِيرُ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْحَوَادِثِ قَدْ مَرَّ سِرُّهُ مِرَارًا فَتَذَكَّرْ .