وقوله تعالى شأنه : nindex.php?page=treesubj&link=33678_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=5إنما توعدون لصادق nindex.php?page=treesubj&link=30291_30347_30355_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=6وإن الدين لواقع جواب للقسم ، و (ما موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه ، أو توعدون به ، ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم ، أو وعيدكم إذ توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعد ، وأن يكون مضارع أوعد ، ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=45فذكر بالقرآن من يخاف وعيد [ق : 45] ولأن المقصود التخويف والتهويل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد ومعنى صدقة تحقق وقوعه ، وفي الكشاف وعد صادق – كـ nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=21عيشة راضية [الحاقة : 21] - ( والدين ) الجزاء ووقوعه حصوله ، والأكثرون على أن الموعود هو البعث ، وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى شَأْنُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=33678_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=5إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ nindex.php?page=treesubj&link=30291_30347_30355_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=6وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ جَوَابٌ لِلْقَسَمِ ، وَ (مَا مَوْصُولَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ إِنَّ الَّذِي تُوعَدُونَهُ ، أَوْ تُوعَدُونَ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً أَيْ إِنَّ وَعْدَكُمْ ، أَوْ وَعِيدَكُمْ إِذْ تُوعَدُونَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعَ وُعِدَ ، وَأَنْ يَكُونَ مُضَارِعَ أُوعِدَ ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَنْسَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=45فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ [ق : 45] وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّخْوِيفُ وَالتَّهْوِيلُ ، وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ الْآيَةَ فِي الْكُفَّارِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْوَعِيدَ وَمَعْنَى صِدْقَةِ تُحَقِّقُ وُقُوعَهُ ، وَفِي الْكَشَّافِ وَعْدٌ صَادِقٌ – كَـ nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=21عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ [الْحَاقَّةَ : 21] - ( وَالدِّينَ ) الْجَزَاءُ وَوُقُوعُهُ حُصُولُهُ ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمَوْعُودَ هُوَ الْبَعْثُ ، وَفِي تَخْصِيصِ الْمَذْكُورَاتِ بِالْإِقْسَامِ بِهَا رَمَزُ إِلَى شَهَادَتِهَا بِتَحَقُّقِ الْجُمْلَةِ الْمُقْسِمِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا أُمُورٌ بَدِيعَةٌ فَمَنْ قَدُرَ عَلَيْهَا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَحْقِيقِ الْبَعْثِ الْمَوْعُودِ.