nindex.php?page=treesubj&link=33982_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=18ولا يستثنون قيل أي ولا يقولون إن شاء الله وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستثناء، فإن قولك لأخرجن إن شاء الله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد . وقال الإمام أصل الاستثناء من الثني وهو الكف والرد وفي التقييد بالشرط رد لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي ولا ينثنون عما هموا به من منع المساكين والظاهر على القولين عطفه على nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17أقسموا فمقتضى الظاهر وما استثنوا وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لأن اللائق في الحلف على ما يلزم منه ترك طاعة الاستثناء، وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير وتنبيه على مكان خطئهم، وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل: المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم وعليه هو معطوف على قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17ليصرمنها ومقسم عليه أو على قوله سبحانه nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=21مصبحين الحال وهو معنى لا غبار عليه .

nindex.php?page=treesubj&link=33982_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=18وَلا يَسْتَثْنُونَ قِيلَ أَيْ وَلَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَسْمِيَتُهُ اسْتِثْنَاءً مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُؤَدَّاهُ مُؤَدَّى الِاسْتِثْنَاءِ، فَإِنَّ قَوْلَكَ لَأَخْرُجَنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا أَخْرُجُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَعْنَى وَاحِدٍ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَصْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الثَّنْيِ وَهُوَ الْكَفُّ وَالرَّدُّ وَفِي التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ رَدٌّ لِانْعِقَادِ ذَلِكَ الْيَمِينِ فَإِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ وَقِيلَ أَيْ وَلَا يَنْثَنُونَ عَمَّا هَمُّوا بِهِ مِنْ مَنْعِ الْمَسَاكِينِ وَالظَّاهِرُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ عَطْفُهُ عَلَى nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17أَقْسَمُوا فَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَمَا اسْتَثْنَوْا وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ إِلَيْهِ اسْتِحْضَارٌ لِلصُّورَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ نَوْعِ غَرَابَةٍ لِأَنَّ اللَّائِقَ فِي الْحَلِفِ عَلَى مَا يُلْزَمُ مِنْهُ تُرْكُ طَاعَةٍ الِاسْتِثْنَاءُ، وَفِي الْكَشْفِ هُوَ حَالٌ أَيْ غَيْرَ مُسْتَثْنِينَ وَفِي الْعُدُولِ إِلَى الْمُضَارِعِ نَوْعُ تَعْبِيرٍ وَتَنْبِيهٍ عَلَى مَكَانِ خَطَئِهِمْ، وَفِيهِ رَمْزٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَا وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَلَا يَسْتَثْنُونَ حِصَّةَ الْمَسَاكِينِ كَمَا كَانَ يُخْرِجُ أَبُوهُمْ وَعَلَيْهِ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17لَيَصْرِمُنَّهَا وَمُقْسَمٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=21مُصْبِحِينَ الْحَالِ وَهُوَ مَعْنَى لَا غُبَارَ عَلَيْهِ .