الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن حضر ) أي قدم بلدا ( باد ) أي إنسان ليس من أهلها ( لبيع سلعته بسعر يومها ) أي ذلك الوقت ( وجهله ) أي جهل باد سعر سلعته بذلك البلد ( وقصده ) أي البادي ( حاضر ) بالبلد ( عارف به ) أي السعر ( وبالناس إليها ) أي السلعة ( حاجة ) ( حرمت مباشرته ) أي الحاضر ( البيع له ) أي للبادي ، لحديث مسلم عن جابر مرفوعا " { لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } " وحديث ابن عباس " { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قيل لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا } متفق عليه ولأنه متى ترك البادي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسع عليهم ، وإذا تولى الحاضر بيعها امتنع منه إلا بسعر البلد فيضيق عليهم .

                                                                          ( وبطل ) بيع الحاضر للبادي . لأن النهي يقتضي الفساد ( رضوا ) أي أهل البلد بذلك ( أو لا ) لعموم الخبر وإذا فقد شيء مما ذكر ) بأن كان القادم من أهل البلد ، أو بعث بها للحاضر ، أو قدم البادي لا لبيع السلعة ، أو لبيعها لا بسعر الوقت أو لبيعها به ولكن لا يجهله أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف ، أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة ( صح ) البيع لزوال المعنى الذي لأجله امتنع بيعه له ( كشرائه ) أي الحاضر ( له ) أي البادي فيصح ; لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه ; لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق ( ويخبر ) وجوبا عارف بسعر ( مستخبرا ) جاهلا ( عن سعر جهله ) لوجوب النصح ، ولا يكره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية