الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( وإن قال ) موص ( في موصى به : هذا لورثتي ) أو في ميراثي ( أو ) قال ( ما وصيت به لزيد فلعمرو ف ) هو ( رجوع ) على الوصية الأولى لمنافاته لها ( وإن ) وصى بشيء لإنسان ثم ( وصى به لآخر ولم يقل ذلك ) أي ما وصيت به لزيد فلعمرو ( ف ) للموصى به ( بينهما ) أي الموصى له به أولا والموصى له به ثانيا . كما لو جمع بينهما في الوصية ( ومن مات منهما ) أي من الموصى له بشيء أولا والموصى له به ثانيا ( قبل ) موت ( موص ) كان الكل للآخر ( أو ) تأخر موتهما عن موت موص و ( رد ) أحدهما الوصية ( بعد موته ) أي الموصي وقبل الآخر ( كان الكل ) أي كل الموصى به ( للآخر ) الذي قبل الوصية ( لأنه اشتراك تزاحم ) كما لو وصى لكل من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت موص أو رد وقبل الآخر وإن أجيزت وصيته فيأخذ جميع المال . وإن وصى بثلثه ثم بثلثيه لآخر فمتغايران وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة

( وَإِنْ قَالَ ) مُوصٍ ( فِي مُوصًى بِهِ : هَذَا لِوَرَثَتِي ) أَوْ فِي مِيرَاثِي ( أَوْ ) قَالَ ( مَا وَصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو فَ ) هُوَ ( رُجُوعٌ ) عَلَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى لِمُنَافَاتِهِ لَهَا ( وَإِنْ ) وَصَّى بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ ( وَصَّى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ) أَيْ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو ( فَ ) لِلْمُوصَى بِهِ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ أَوَّلًا وَالْمُوصَى لَهُ بِهِ ثَانِيًا . كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ ( وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ أَوَّلًا وَالْمُوصَى لَهُ بِهِ ثَانِيًا ( قَبْلَ ) مَوْتِ ( مُوصٍ ) كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ ( أَوْ ) تَأَخَّرَ مَوْتُهُمَا عَنْ مَوْتِ مُوصٍ وَ ( رَدَّ ) أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْآخَرُ ( كَانَ الْكُلُّ ) أَيْ كُلُّ الْمُوصَى بِهِ ( لِلْآخَرِ ) الَّذِي قَبِلَ الْوَصِيَّةَ ( لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ ) كَمَا لَوْ وَصَّى لِكُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ رَدَّ وَقَبِلَ الْآخَرُ وَإِنْ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ . وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ ثُمَّ بِثُلُثَيْهِ لِآخَرَ فَمُتَغَايِرَانِ وَفِي الرَّدِّ يُقَسِّمُ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث