قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59nindex.php?page=treesubj&link=28803_30491_28328_28750_28975_25876_7701أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية (59) .

يحتمل أن يراد به الفقهاء والعلماء.

ويحتمل أن يراد به الأمراء، وهو الأظهر، لما تقدم من ذكر العدل في قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .

وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .

يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=18290أولي الأمر هم الفقهاء، لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم، وأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله، وسنة نبيه عليه السلام، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة.

وزعم قوم، أن المراد بأولي الأمر، علي والأئمة المعصومين، ولو كان كذلك ما كان لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فردوه إلى الله والرسول [ ص: 473 ] معنى، بل قال ردوه إلى الإمام وإلى أولي الأمر، فإن قوله هذا هو المحكم على الكتاب والسنة عند هؤلاء، لأنه تعالى أمرهم بطاعة أولي الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن علي إماما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من أحكام القرآن المتعلقة بالفقه، وإنما بيان ذلك في أصول الإمامة.

ووجوب طاعة الرسول، ليس متلقى من أدلة الفقه، وإنما هو مدلول المعجزة فقط.

قَوْلُهُ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59nindex.php?page=treesubj&link=28803_30491_28328_28750_28975_25876_7701أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ آيَةُ (59) .

يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأُمَرَاءُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْعَدْلِ فِي قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

وَقَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=18290أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ، لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ، وَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعُلَمَاءِ مَعْرِفَةٌ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَزَعَمَ قَوْمٌ، أَنَّ الْمُرَادَ بِأُولِي الْأَمْرِ، عَلِيٌّ وَالْأَئِمَّةٌ الْمَعْصُومِينَ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [ ص: 473 ] مَعْنًى، بَلْ قَالَ رُدُّوهُ إِلَى الْإِمَامِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ هَذَا هُوَ الْمُحَكَّمُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ إِمَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفِقْهِ، وَإِنَّمَا بَيَانُ ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْإِمَامَةِ.

وَوُجُوبُ طَاعَةِ الرَّسُولِ، لَيْسَ مُتَلَقًّى مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَدْلُولُ الْمُعْجِزَةِ فَقَطْ.