[ ص: 36 ] ولما تسبب عن كونه فعل ما دعت إليه التقوى من العدل وجوب العمل به قال: nindex.php?page=treesubj&link=14297_28723_34091_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله أي الإيصاء الواقع على الوجه المشروع أو الموصى به بأن غير عينه إن كان عينيا أو نقصه إن كان مثليا.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : لما ولي المتقين إيصال متروكهم إلى والديهم وقراباتهم فأمضوه بالمعروف تولى عنهم التهديد لمن بدل عليهم، وفي إفهامه أن الفرائض إنما أنزلت عن تقصير وقع في حق الوصية فكأنه لو بقي على ذلك لكان كل المال حظا للمتوفى، فلما فرضت الفرائض اختزل من يديه الثلثان وبقي الثلث على الحكم الأول، وبين أن الفرض عين الوصية فلا وصية لوارث لأن الفرض بدلها - انتهى.

nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181بعدما سمعه أي علمه علما لا شك فيه، أما إذا لم يتحقق فاجتهد فلا إثم، وأكد التحذير من تغيير المغير وسكوت الباقين عليه بقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فإنما إثمه أي التبديل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181على الذين يبدلونه بالفعل أو التقدير لا يلحق الموصى منه شيء. ولما كان للموصي والمبدل أقوال وأفعال [ ص: 37 ] ونيات حذر بقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181إن الله أي المحيط بجميع صفات الكمال nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181سميع أي لما يقوله كل منهما nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181عليم بسره وعلنه في ذلك، فليحذر من عمل السوء وإن أظهر غيره ومن دعاء المظلوم فإن الله يجيبه.

[ ص: 36 ] وَلَمَّا تَسَبَّبَ عَنْ كَوْنِهِ فِعْلَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ التَّقْوَى مِنَ الْعَدْلِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ قَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=14297_28723_34091_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ أَيِ الْإِيصَاءَ الْوَاقِعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَوِ الْمُوصَى بِهِ بِأَنْ غَيَّرَ عَيْنَهُ إِنْ كَانَ عَيْنِيًّا أَوْ نَقَصَهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : لَمَّا وَلِيَ الْمُتَّقِينَ إِيصَالُ مَتْرُوكِهِمْ إِلَى وَالِدَيْهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ فَأَمْضَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ تَوَلَّى عَنْهُمُ التَّهْدِيدُ لِمَنْ بَدَّلَ عَلَيْهِمْ، وَفِي إِفْهَامِهِ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ عَنْ تَقْصِيرٍ وَقَعَ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ فَكَأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ الْمَالِ حَظًّا لِلْمُتَوَفَّى، فَلَمَّا فُرِضَتِ الْفَرَائِضُ اخْتَزَلَ مِنْ يَدَيْهِ الثُّلْثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْفَرْضَ عَيْنُ الْوَصِيَّةِ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ بَدَلُهَا - انْتَهَى.

nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181بَعْدَمَا سَمِعَهُ أَيْ عَلِمَهُ عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فَاجْتَهَدَ فَلَا إِثْمَ، وَأَكَّدَ التَّحْذِيرَ مِنْ تَغْيِيرِ الْمُغَيِّرِ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَإِنَّمَا إِثْمُهُ أَيِ التَّبْدِيلِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ بِالْفِعْلِ أَوِ التَّقْدِيرِ لَا يَلْحَقُ الْمُوصَى مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَمَّا كَانَ لِلْمُوصِي وَالْمُبَدِّلِ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ [ ص: 37 ] وَنِيَّاتٌ حَذَّرَ بِقَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181إِنَّ اللَّهَ أَيِ الْمُحِيطَ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181سَمِيعٌ أَيْ لِمَا يَقُولُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181عَلِيمٌ بِسِرِّهِ وَعَلَنِهِ فِي ذَلِكَ، فَلْيَحْذَرْ مَنْ عَمَلِ السُّوءِ وَإِنْ أَظْهَرَ غَيْرَهُ وَمِنْ دُعَاءِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ اللَّهَ يُجِيبُهُ.