قال ( فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ، فإذا بين ذلك لزمه الحد ) لتمام الحجة ، ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان ، وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار . وقيل لو سأله جاز لجواز أنه زنى في صباه

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَضَمَّنُ دَافِعًا لِلْحَدِّ لَزِمَهُ الْحَدُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ السُّؤَالَ فِيهِ عَنْ الزَّمَانِ فَلَا يَقُولُ مَتَى زَنَيْت ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ ; لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْرَارِ ، وَهَذَا السُّؤَالُ لِتِلْكَ الْفَائِدَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّقَادُمُ مُسْقِطًا لَمْ يَكُنْ فِي السُّؤَالِ عَنْهُ فَائِدَةٌ .

وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ سُؤَالِ بِمَنْ زَنَيْت ; لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَنْ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي جَارِيَةِ ابْنِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِي جَوَابِهِ : لَا أَعْرِفُ الَّتِي زَنَيْت بِهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالزِّنَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُسْقِطُ كَوْنَ فِعْلِهِ زِنًا بَلْ تَضَمَّنَ إقْرَارُهُ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْمُزَنِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَعَرَفَهَا ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجْهَلُ زَوْجَتَهُ وَأَمَتَهُ .

[ ص: 223 ] وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا يُحَدُّ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا { لِحَدِيثِ الْعَسِيفِ أَنَّهُ حَدَّهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } ، وَلِأَنَّ انْتِظَارَ حُضُورِهَا إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَذْكُرَ مُسْقِطًا عَنْهُ وَعَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ كَمَا يُؤَخَّرُ إذَا ثَبَتَ بِالشَّهَادَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَرْجِعَ الشُّهُودُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ وَبِهِ لَا يَنْدَرِئُ الْحَدُّ ، وَلَوْأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَكَذَّبَتْهُ وَقَالَتْ لَا أَعْرِفُهُ لَا يُحَدُّ الرَّجُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يُحَدُّ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ فَأَنْكَرَ فُلَانٌ تُحَدُّ هِيَ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ

( قوله فإذا بين ذلك ) أي على وجه لا يتضمن دافعا للحد لزمه الحد ، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان فلا يقول متى زنيت ، وذكره في الشهادة ; لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار ، وهذا السؤال لتلك الفائدة ، فإذا لم يكن التقادم مسقطا لم يكن في السؤال عنه فائدة .

ووجه الفرق بين الشهادة والإقرار في ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة على الزنا ، وهذا بخلاف سؤال بمن زنيت ; لأنه قد يبين من لا يحد بوطئها كما ذكرنا في جارية ابنه ، بخلاف ما لو قال في جوابه : لا أعرف التي زنيت بها فإنه يحد ; لأنه أقر بالزنا ، ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا بل تضمن إقراره أنه لا ملك له في المزنية ; لأنه لو كان لعرفها ; لأن الإنسان لا يجهل زوجته وأمته .

[ ص: 223 ] والحاصل أنه إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لا يعرفها يحد ، وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة يحد استحسانا { لحديث العسيف أنه حده ، ثم أرسل إلى المرأة فقال : فإن اعترفت فارجمها } ، ولأن انتظار حضورها إنما هو لاحتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها ، ولا يجوز التأخير لهذا الاحتمال كما يؤخر إذا ثبت بالشهادة لاحتمال أن يرجع الشهود ; لأن كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرئ الحد ، ولوأقر أنه زنى بفلانة وكذبته وقالت لا أعرفه لا يحد الرجل عند أبي حنيفة ، وقالا يحد ، وعلى هذا الخلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فأنكر فلان تحد هي عندهما لا عنده