[ ص: 186 ] قال ( وأما شركة الصنائع ) وتسمى شركة التقبل ( كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ) ( فيجوز ذلك ) وهذا عندنا . وقال زفر والشافعي : لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير ; لأنه لا بد من رأس المال ، وهذا لأن الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال على أصلهما على ما قررناه . ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل ، لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَأَمَّا شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ وَتُسَمَّى شَرِكَةَ التَّقَبُّلِ ) وَشَرِكَةَ الْأَبْدَانِ وَشَرِكَةَ الْأَعْمَالِ ( فَنَحْوَ الْخَيَّاطِينَ وَالصَّبَّاغِينَ يَشْتَرِكَانِ فِي أَنْ يَتَقَبَّلَ كُلٌّ الْأَعْمَالَ ) أَوْ نَحْوَ الصَّبَّاغِ وَالْخَيَّاطِ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ( وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ عِنْدَنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ لَا تُفِيدُ مَقْصُودَهَا ) أَيْ الْمَقْصُودَ مِنْهَا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : مَقْصُودَهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( وَهُوَ التَّثْمِيرُ ) أَيْ الرِّبْحُ ( لِأَنَّهُ لَا بُدَّ ) فِي الرِّبْحِ ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) ; لِأَنَّهُ يُبْنَى عَلَيْهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الْخِلَافِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْخَلْطِ ، ( وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ ) عَلَى الِاشْتِرَاكِ ، وَهُوَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَالِ بَلْ جَازَ بِالْعَمَلِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ ، فَجَازَ بِالتَّوْكِيلِ بِأَنْ وَكَّلَ الْآخَرَ بِقَبُولِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ كَمَا يَقْبَلُهُ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ كُلٌّ أَصِيلًا فِي نِصْفِ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ وَوَكِيلًا فِي نِصْفِهِ الْآخَرِ ، فَتَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَإِنْ عَمِلَا اسْتَحَقَّ كُلٌّ فَائِدَةَ عَمَلِهِ وَهُوَ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ وَهُوَ كَسْبُهُ ، وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْعَامِلُ مُعِينًا لِشَرِيكِهِ فِيمَا لَزِمَهُ بِتَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ لَا عَمَلُ الْمُتَقَبَّلِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَفْسِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ نَحْوَ الْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَيَدْفَعُهُ إلَى مَالِكِهِ فَتَطِيبُ لَهُ الْأُجْرَةُ .

وَمِنْ صُوَرِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَجْلِسَ آخَرُ عَلَى دُكَّانِهِ فَيَطْرَحَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ; لِأَنَّ مِنْ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ وَمِنْ الْآخَرِ الْحَانُوتَ ، وَاسْتُحْسِنَ جَوَازُهَا ; لِأَنَّ التَّقَبُّلَ مِنْ صَاحِبِ الْحَانُوتِ عَمَلٌ

( قوله وأما شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل ) وشركة الأبدان وشركة الأعمال ( فنحو الخياطين والصباغين يشتركان في أن يتقبل كل الأعمال ) أو نحو الصباغ والخياط يفعلان ذلك ( ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز لأنها شركة لا تفيد مقصودها ) أي المقصود منها ، وفي بعض النسخ : مقصودهما بالتثنية أي الشريكين ( وهو التثمير ) أي الربح ( لأنه لا بد ) في الربح ( من رأس المال ) ; لأنه يبنى عليه على ما قررناه في الخلاف في عدم اشتراط الخلط ، ( ولنا أن المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح ) على الاشتراك ، وهو لا يقتصر على المال بل جاز بالعمل أيضا كما مر ، فجاز بالتوكيل بأن وكل الآخر بقبول العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل أصيلا في نصف العمل المتقبل ووكيلا في نصفه الآخر ، فتتحقق الشركة في المال المستفاد عن ذلك العمل ، فإن عملا استحق كل فائدة عمله وهو المال المستفاد وهو كسبه ، وإن عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فيما لزمه بتقبله عليه ، وهو جائز ; لأن المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو وكيله بنفسه ، ألا ترى أن نحو الخياط يتقبل ثم يستأجر من يعمله ويدفعه إلى مالكه فتطيب له الأجرة .

ومن صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لا يجوز ; لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت ، واستحسن جوازها ; لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل