قال ( وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ، ويشمه إذا كان يعرف بالشم ، ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير ( ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ) [ ص: 349 ] لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال : قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة ، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج .

وقال الحسن : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه وهذا أشبه بقول أبي حنيفة لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا .

قَالَ ( وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا اشْتَرَى ) لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ( ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ ، وَيَشُمُّهُ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، وَيَذُوقُهُ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ ) كَمَا فِي الْبَصِيرِ ( وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ ) [ ص: 349 ] لِأَنَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ فِي مَكَان لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ وَقَالَ : قَدْ رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارُهُ ، لِأَنَّ التَّشَبُّهَ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِّ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَجِّ .

وَقَالَ الْحَسَنُ : يُوَكِّلُ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْوَكِيلِ كَرُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ ) بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إلَّا فِي السَّلَمِ ، وَالشِّرَاءُ يُمَدُّ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ ، وَيَقْصُرُ لِأَهْلِ نَجْدٍ ( وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا اشْتَرَى ; لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ ) فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ { مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ } ( وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ) فِي أَوَّلِ الْبَابِ ; وَلِأَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا مُعَامَلَةَ الْعُمْيَانِ بَيْعًا وَشِرَاءً ، وَالتَّعَارُفُ بِلَا نَكِيرٍ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ( ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ ) كَالشَّاةِ ( وَيَشُمُّهُ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ) كَالطِّيبِ ( وَبِذَوْقِهِ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ ) كَالْعَسَلِ . وَقَوْلُهُ ( كَمَا فِي الْبَصِيرِ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْبَصِيرَ إذَا لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَلَكِنْ شَمَّهُ فَقَطْ وَهُوَ مِمَّا يُعْرَفُ بِالشَّمِّ كَالْمِسْكِ وَنَحْوِهِ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ رَأَى فَلَا خِيَارَ لَهُ ( وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ ) [ ص: 349 ] فِي جَامِعِ الْعَتَّابِيِّ هُوَ أَنْ يُوقَفَ فِي مَكَان لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ ثُمَّ يَذْكُرُ لَهُ صِفَتَهُ .

وَلَا يَخْفَى أَنَّ إيقَافَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْوَصْفِ وَسُقُوطُ الْخِيَارِ بِهِ فَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْوَصْفِ ( لِأَنَّ الْوَصْفَ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ ) وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَقَالَ : وُقُوفُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ عِلْمًا ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ فِي مَكَان لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَأَى الْعَقَارَ ، وَقَالَ : رَضِيَتْ سَقَطَ خِيَارُهُ ; لِأَنَّ التَّشَبُّهَ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ لِلْأَخْرَسِ ، وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ ) فِي الْإِحْلَالِ مِنْ الْإِحْرَامِ ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ ; لِأَنَّ الْعَجْزَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْوَصْفِ فَإِنَّ الْقَائِمَ مَقَامَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ شَرْعًا اعْتِبَارُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّلَمِ ، وَوُجُوبُ إجْرَاءِ الْمُوسَى مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا التَّحْرِيكُ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْأُمِّيِّ .

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْوَصْفَ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ أَيْضًا وَلَمْ يَعْتَبِرْ الشَّمَّ وَلَا الذَّوْقَ وَالْجَسَّ ; لِأَنَّ الْوَصْفَ يَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا ذَكَرْنَا .

وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ : يَمَسُّ الْحِيطَانَ وَالْأَشْجَارَ ، فَإِذَا قَالَ : رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارُهُ ; لِأَنَّ الْأَعْمَى إذَا كَانَ ذَكِيًّا يَقِفُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِذَلِكَ ، وَهُوَ رِوَايَةُ بِشْرٍ وَابْنِ سِمَاعَةَ فِي الدَّارِ . وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْوَصْفَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الذَّوْقِ وَاللَّمْسِ وَالْجَسِّ ; لِأَنَّ التَّعْرِيفَ الْكَامِلَ فِي حَقِّهِ يَثْبُتُ بِهَذَا إلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ جَسُّهُ كَالثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَصْفُ لَا غَيْرَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَبِي اللَّيْثِ ( وَقَالَ الْحَسَنُ : يُوَكِّلُ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ ) فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ خِيَارُهُ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَعَلَ رُؤْيَةَ الْوَكِيلِ رُؤْيَةَ الْمُوَكِّلِ ) وَلَوْ وَصَفَ [ ص: 350 ] لِلْأَعْمَى ثُمَّ أَبْصَرَ لَا خِيَارَ لَهُ ; لِأَنَّ خِيَارَهُ سَقَطَ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ ، وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ ثُمَّ عَمِيَ انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى الْوَصْفِ

( قوله وبيع الأعمى وشراؤه جائز ) باتفاق الأئمة الثلاثة . وقال الشافعي : لا يجوز إلا في السلم ، والشراء يمد في لغة الحجاز ، ويقصر لأهل نجد ( وله الخيار إذا اشترى ; لأنه اشترى ما لم يره ) فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق { من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه } ( وقد قررناه من قبل ) في أول الباب ; ولأن الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء ، والتعارف بلا نكير أصل في الشرع بمنزلة إجماع المسلمين ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ) كالشاة ( ويشمه إذا كان يعرف بالشم ) كالطيب ( وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كالعسل . وقوله ( كما في البصير ) ظاهر في أن البصير إذا لم ير المبيع ولكن شمه فقط وهو مما يعرف بالشم كالمسك ونحوه فرضي به ثم رأى فلا خيار له ( ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ) [ ص: 349 ] في جامع العتابي هو أن يوقف في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم يذكر له صفته .

ولا يخفى أن إيقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط ، واكتفى بذكر الوصف ( لأن الوصف قد أقيم مقام الرؤية كما في السلم ) وممن أنكره الكرخي ، وقال : وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في أنه لا يستفيد به علما ( وعن أبي يوسف أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرأى العقار ، وقال : رضيت سقط خياره ; لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة للأخرس ، وإجراء الموسى على رأس من لا شعر له ) في الإحلال من الإحرام ، ولا يخفى ضعفه ; لأن العجز لا يتحقق إلا بتحقق العجز عن الوصف فإن القائم مقام الشيء بمنزلته ، وقد ثبت شرعا اعتباره بمنزلته في السلم ، ووجوب إجراء الموسى مختلف فيه ، وكذا التحريك غير لازم للأمي .

وعن أبي يوسف أيضا أنه اعتبر الوصف في غير العقار أيضا ولم يعتبر الشم ولا الذوق والجس ; لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كما ذكرنا .

وقال مشايخ بلخ : يمس الحيطان والأشجار ، فإذا قال : رضيت سقط خياره ; لأن الأعمى إذا كان ذكيا يقف على مقصوده بذلك ، وهو رواية بشر وابن سماعة في الدار . وفي رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف مع كل من الذوق واللمس والجس ; لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا إلا فيما لا يمكن جسه كالثمر على رءوس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير في أشهر الروايات ، وهو المروي عن أبي يوسف ومحمد في شرح الجامع الصغير لأبي الليث ( وقال الحسن : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه ) فيسقط بذلك خياره .

قال المصنف : ( وهذا أشبه بقول أبي حنيفة حيث جعل رؤية الوكيل رؤية الموكل ) ولو وصف [ ص: 350 ] للأعمى ثم أبصر لا خيار له ; لأن خياره سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ، ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف