قال ( وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى ) لأن الأول إن كان يدعي أولية الملك فهذا تلقى منه ، وفي هذا لا تنافي فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُّ ) فِي مُخْتَصَرِهِ ( وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجِ ( كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ الْخَارِجَ ( وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : إنْ كَانَ يُثْبِتُ أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ ( فَهَذَا ) أَيْ فَصَاحِبُ الْيَدِ ( تَلَقَّى مِنْهُ ) أَيْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجِ ( وَفِي هَذَا لَا تَنَافِيَ ) كَمَا لَا يَخْفَى ( فَصَارَ ) أَيْ فَصَارَ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( كَمَا إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ ) أَيْ كَمَا إذَا أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ بِالْمِلْكِ لِلْخَارِجِ ( ثُمَّ ادَّعَى ) أَيْ صَاحِبُ الْيَدِ ( الشِّرَاءَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْخَارِجِ . قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : ذَكَرَ فِي الْفُصُولِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَارِجَ مَعَ ذِي الْيَدِ إذَا ادَّعَيَا مِلْكًا مُطْلَقًا فَفِي كُلِّ الصُّوَرِ الْخَارِجُ أَوْلَى . إلَّا إذَا أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى النِّتَاجِ أَوْ أَرَّخَا وَتَارِيخُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ ، وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْكِتَابِ تَتَرَجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ أَيْضًا ، وَهِيَ فِيمَا إذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي أَثْبَتَ أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ فَهَذَا تَلَقَّى مِنْهُ ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ تَتَرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا انْتَهَى .

أَقُولُ : لَا مِسَاسَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْكِتَابِ بِمَا ذَكَرَ فِي الْفُصُولِ ; لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا عَلَى مَا هُوَ مَدْلُولُ صَرِيحِ قَوْلِ صَاحِبِ الْفُصُولِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَارِجَ مَعَ ذِي الْيَدِ إذَا ادَّعَيَا مِلْكًا مُطْلَقًا إلَخْ ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَذُو الْيَدِ الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ بِالشِّرَاءِ فَضَمَّ هَذِهِ الصُّورَةَ إلَى الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي الْفُصُولِ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَجَعَلَ مَا تَتَرَجَّحُ فِيهِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ صُوَرًا ثَلَاثًا كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ النِّهَايَةِ مِمَّا لَا حَاصِلَ لَهُ ; لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ مَا يَتَرَجَّحُ فِيهِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ فِيمَا إذَا ادَّعَيَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ هَذِهِ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَا يَتَرَجَّحُ فِيهِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ فِيمَا إذَا ادَّعَيَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَوْ غَيْرَهُ هَذِهِ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ فَلَيْسَ بِتَامٍّ ; لِأَنَّ مَا يَتَرَجَّحُ فِيهِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بَلْ مُتَحَقِّقٌ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا ، كَمَا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُنْ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقَ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْكِتَابِ

( قال أي القدوري ) في مختصره ( وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه ) أي من ذلك الخارج ( كان صاحب اليد أولى ; لأن الأول ) أي الخارج ( وإن كان يدعي أولية الملك ) وفي بعض النسخ : إن كان يثبت أولية الملك ( فهذا ) أي فصاحب اليد ( تلقى منه ) أي تلقى الملك من ذلك الخارج ( وفي هذا لا تنافي ) كما لا يخفى ( فصار ) أي فصار حكم هذه المسألة ( كما إذا أقر بالملك له ) أي كما إذا أقر صاحب اليد بالملك للخارج ( ثم ادعى ) أي صاحب اليد ( الشراء منه ) أي من الخارج . قال صاحب النهاية : ذكر في الفصول : والحاصل أن الخارج مع ذي اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا ففي كل الصور الخارج أولى . إلا إذا أقام صاحب اليد بينة على النتاج أو أرخا وتاريخ صاحب اليد أسبق ، وفي هذه الصور التي ذكرها في الكتاب تترجح بينة صاحب اليد أيضا ، وهي فيما إذا أقام الخارج البينة على الملك وأقام صاحب اليد البينة على أنه اشتراه من المدعي ، وإن كان المدعي أثبت أولية الملك فهذا تلقى منه ، فحصل من هذا أن بينة ذي اليد تترجح على بينة الخارج في هذه الصور الثلاث التي ذكرناها انتهى .

أقول : لا مساس لهذه الصورة التي ذكرت في الكتاب بما ذكر في الفصول ; لأنه فيما إذا ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد ملكا مطلقا على ما هو مدلول صريح قول صاحب الفصول .

والحاصل أن الخارج مع ذي اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا إلخ ، وما ذكر في الكتاب فيما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الملك المقيد بالشراء فضم هذه الصورة إلى الصورتين المذكورتين في الفصول بطريق الاستثناء ، وجعل ما تترجح فيه بينة ذي اليد على بينة الخارج صورا ثلاثا كما فعله صاحب النهاية مما لا حاصل له ; لأنه إن أراد أن ما يترجح فيه بينة ذي اليد على بينة الخارج فيما إذا ادعيا الملك المطلق هذه الصور الثلاث ليس بصحيح كما لا يخفى ، وإن أراد أن ما يترجح فيه بينة ذي اليد على بينة الخارج فيما إذا ادعيا الملك المطلق أو غيره هذه الصور الثلاث فليس بتام ; لأن ما يترجح فيه بينة ذي اليد على بينة الخارج مطلقا غير منحصر في هذه الصور الثلاث بل متحقق في غيرها أيضا ، كما إذا ادعيا الشراء من واحد ولم يكن تاريخ أحدهما أسبق على ما سبق في الكتاب