( وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة منهم ما على الرجل ) لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى إلَخْ ) بَنُو تَغْلِبَ عَرَبٌ نَصَارَى هَمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ ص: 201 ] أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَأَبَوْا وَقَالُوا : نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ ، وَلَكِنْ خُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ : يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا ، هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ ; فَقَالُوا : فَزِدْ مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ فَعَلَ ، فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ يُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ

، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ : هِيَ جِزْيَةٌ سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَلَا يَمْنَعُوا أَحَدًا أَنْ يُسْلِمَ وَلَا يَغْمِسُوا أَوْلَادَهُمْ . وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : هَمَّ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَنَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ زُرْعَةَ أَوْ زُرْعَةُ بْنُ النُّعْمَانِ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ بَنِي تَغْلِبَ قَوْمٌ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ وَلَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، إنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ حُرُوثٍ وَمَوَاشِي وَلَهُمْ نِكَايَةٌ فِي الْعَدُوِّ فَلَا تُعِنْ عَدُوَّك عَلَيْك بِهِمْ ، قَالَ : فَصَالَحَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَنْ يُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ . هَذَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ بَدَلُ الْجِزْيَةِ ، بَلْ قَدْ اعْتَبَرَهَا عُمَرُ نَفْسَ الْجِزْيَةِ حَيْثُ قَالَ : هِيَ جِزْيَةٌ سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَا يَلْزَمُهَا بَدَلُهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ . وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ اللَّازِمَ فِي الْأَصْلِ كَانَ الْجِزْيَةَ ، فَلَمَّا وَقَعَ التَّرَاضِي بِإِسْقَاطِهَا بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ مُضَاعَفًا صَارَ اللَّازِمُ عَيْنَ مَا صُيِّرَ إلَيْهِ فَوَجَبَ شُمُولُهُ النِّسَاءَ لِأَنَّهُمْ رَضُوا فِي إسْقَاطِ ذَلِكَ بِذَلِكَ ظَاهِرًا

( قوله لأن الصلح قد جرى إلخ ) بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه [ ص: 201 ] أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض : يعنون الصدقة ، فقال عمر : لا ، هذه فرض المسلمين ; فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فعل ، فتراضى هو وهم على أن يضعف عليهم الصدقة

، وفي بعض طرقه : هي جزية سموها ما شئتم . وفي رواية لابن أبي شيبة ، ولا يمنعوا أحدا أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم . وفي رواية القاسم بن سلام في كتاب الأموال : هم يعني عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهم الجزية فنفروا في البلاد ، فقال النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان لعمر : يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال ، إنما هم أصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم ، قال : فصالحهم عمر على أن يضعف عليهم الصدقة ، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم . هذا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يؤخذ من المرأة شيء وهو قول زفر لأن المأخوذ بدل الجزية ، بل قد اعتبرها عمر نفس الجزية حيث قال : هي جزية سموها ما شئتم ولا جزية على المرأة فلا يلزمها بدلها وهو القياس . وجه الظاهر أن اللازم في الأصل كان الجزية ، فلما وقع التراضي بإسقاطها بما يؤخذ من المسلم مضاعفا صار اللازم عين ما صير إليه فوجب شموله النساء لأنهم رضوا في إسقاط ذلك بذلك ظاهرا