وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة ، باعها بعشرين ، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى [ ص: 57 ] زكى الأربعين ، وإلا أحدا وعشرين ، وضم لاختلاط أحواله : لأول ، عكس الفوائد ، والاقتضاء [ ص: 58 ] لمثله مطلقا ، والفائدة للمتأخر منه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ اقْتَضَى ) أَيْ : قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْمَدِينِ أَوْ عِنْدَهُمَا ( دِينَارًا ) فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ مَثَلًا ( فَ ) اقْتَضَى دِينَارًا ( آخَرَ ) فِي رَجَبٍ مَثَلًا ( فَاشْتَرَى بِكُلٍّ ) مِنْ الدِّينَارَيْنِ ( سِلْعَةً ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ ( بَاعَهَا ) أَيْ : سِلْعَةَ كُلٍّ مِنْهَا ( بِعِشْرِينَ ) دِينَارًا مَثَلًا .

( فَإِنْ بَاعَهُمَا ) أَيْ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا فِي صُوَرِ الشِّرَاءِ الثَّلَاثَةِ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ يَوْمَ قَبْضِهَا مِنْ الْمُشْتَرَى ( أَوْ ) بَاعَ ( إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى ) بِحَيْثُ اجْتَمَعَتَا فِي مِلْكِهِ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَةَ أَوَّلًا إمَّا سِلْعَةُ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَمِمَّا فِي صُوَرِ الشِّرَاءِ الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ وَهِيَ [ ص: 57 ] مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ : صُوَرِ بَيْعِهِمَا مَعًا بِتِسْعَةٍ ، أَيْ : وَبَاعَ الْأُخْرَى أَيْضًا ( زَكَّى الْأَرْبَعِينَ ) دِينَارًا فِي الصُّوَرِ وَالتِّسْعِ لَكِنْ تَزْكِيَةُ الْأَرْبَعِينَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ حِينَ بَيْعِهِمَا مَعًا ، وَأَمَّا فِي السِّتِّ فَيُزَكِّي حِينَ بَيْعِ الْأَوَّلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَعِنْدَ بَيْعِ الثَّانِيَةِ يُزَكِّي تِسْعَةَ عَشَرَ وَحَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ وَقْتِ بَيْعِ الْأُولَى .

( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَبِعْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى بِأَنْ بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ زَكَّى ( أَحَدًا وَعِشْرِينَ ) دِينَارًا عِشْرُونَ ثَمَنُ الَّتِي بَاعَهَا وَالدِّينَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِ الثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ الْأُولَى ; لِأَنَّهُ رِبْحٌ مُزَكًّى فَحَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ أَصْلِهِ ، فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُ ، وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ شِرَاءُ السِّلْعَتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ مَعًا وَبَاعَهُمَا مَعًا أَوْ سِلْعَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سِلْعَةِ الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ ، وَيُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ فِي الْبَاقِي هَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْحَطّ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ .

فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى أَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَوَافَقَ هَذَا ( وَضُمَّ ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْمِيمِ ( لِ ) أَجْلِ ( اخْتِلَاطِ ) أَيْ الْتِبَاسِ ( أَحْوَالِهِ ) جَمْعُ حَوْلٍ أَيْ : أَوْقَاتِ الِاقْتِضَاءَاتِ وَنَائِبُ ضُمَّ اقْتِضَاءٌ ( آخَرُ ) مِنْهَا مُلْتَبِسٌ وَقْتُهُ وَصِلَةُ ضُمَّ ( لِ ) لِاقْتِضَاءِ ( أَوَّلٍ ) مِنْهَا عُلِمَ وَقْتُهُ فَيَصِيرُ حَوْلُهُمَا مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ خُصُوصَ الْأَوَّلِ الْحَقِيقِيِّ ، وَبِالْآخَرِ خُصُوصَ الْآخَرِ الْحَقِيقِيِّ ، بَلْ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ . مَا تَقَدَّمَ مُطْلَقًا وَبِالْآخَرِ مَا تَأَخَّرَ كَذَلِكَ ، فَلَا يُضَمُّ الِاقْتِضَاءُ الْمَنْسِيُّ وَقْتُهُ لِلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ فَهِيَ ( عَكْسُ الْفَوَائِدِ ) الَّتِي نُسِيَتْ أَوْقَاتُهَا سِوَى الْأَخِيرَةِ ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهَا مِنْهَا لِلْأَخِيرَةِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أَخِيرَةً حَقِيقَةً أَمْ لَا ، وَضُمَّ لِلْأَخِيرَةِ فِي الْفَوَائِدِ ; لِأَنَّ زَكَاتَهَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ فَلَوْ ضُمَّتْ الْأَخِيرَةُ لِلْأُولَى لَزِمَ زَكَاةُ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا ، ، وَأَمَّا الدَّيْنُ فَزَكَاتُهُ لِمَا مَضَى فَإِذَا ضُمَّ آخِرُهُ لِأَوَّلِهِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ . [ ص: 58 ] ( وَ ) ضُمَّ ( الِاقْتِضَاءُ ) الْمُتَأَخِّرُ النَّاقِصُ عَنْ النِّصَابِ ( لِمِثْلِهِ ) الْمُتَقَدِّمِ فِي كَوْنِهِ اقْتِضَاءً وَإِنْ لَمْ يُمَاثِلْهُ فِي الْقَدْرِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْأَوَّلِ إلَى اقْتِضَاءِ الثَّانِي ( وَ ) ضُمَّتْ ( الْفَائِدَةُ ) الْمُتَقَدِّمَةُ النَّاقِصَةُ عَنْ النِّصَابِ ( لِلْمُتَأَخِّرِ ) عَنْهَا ( مِنْهُ ) أَيْ : الِاقْتِضَاءِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُ الْمُتَّفَقِ قَبْلَ اسْتِفَادَتِهَا أَوْ حَوْلِهَا هَذِهِ قَاعِدَةٌ فَرَّعَ عَلَيْهَا لِإِيضَاحِهَا فَقَالَ .

( وإن اقتضى ) أي : قبض من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في أول محرم مثلا ( ف ) اقتضى دينارا ( آخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) من الدينارين ( سلعة ) في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه ( باعها ) أي : سلعة كل منها ( بعشرين ) دينارا مثلا .

( فإن باعهما ) أي السلعتين معا في صور الشراء الثلاثة زكى الأربعين يوم قبضها من المشترى ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعتا في ملكه وتحته صورتان ; لأن المبيعة أولا إما سلعة الأول أو الثاني ومما في صور الشراء الثلاثة بستة وهي [ ص: 57 ] مع الثلاثة الأول أي : صور بيعهما معا بتسعة ، أي : وباع الأخرى أيضا ( زكى الأربعين ) دينارا في الصور والتسع لكن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا ، وأما في الست فيزكي حين بيع الأول إحدى وعشرين وعند بيع الثانية يزكي تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى .

( وإلا ) أي : وإن لم يبع إحداهما بعد شراء الأخرى بأن باع الأولى قبل شراء الثانية زكى ( أحدا وعشرين ) دينارا عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم يشتر به ، ويستقبل بربح الثانية حولا من يوم زكاة الأولى ; لأنه ربح مزكى فحوله من يوم زكاة أصله ، فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها غيره ، ولكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي شراء السلعتين بالدينارين معا وباعهما معا أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني أو عكسه ، ويزكي أحدا وعشرين في الباقي هذا قول الشيخ في النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة والحط واعتمده الرماصي .

فلو قال المصنف فإن اشتراهما معا زكى أربعين وإلا أحدا وعشرين لوافق هذا ( وضم ) بضم الضاد المعجمة وشد الميم ( ل ) أجل ( اختلاط ) أي التباس ( أحواله ) جمع حول أي : أوقات الاقتضاءات ونائب ضم اقتضاء ( آخر ) منها ملتبس وقته وصلة ضم ( ل ) لاقتضاء ( أول ) منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقي ، وبالآخر خصوص الآخر الحقيقي ، بل المراد بالأول . ما تقدم مطلقا وبالآخر ما تأخر كذلك ، فلا يضم الاقتضاء المنسي وقته للمتأخر عنه المعلوم وقته فهي ( عكس الفوائد ) التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة ، فإنها تضم المنسي وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كانت أخيرة حقيقة أم لا ، وضم للأخيرة في الفوائد ; لأن زكاتها لما يستقبل فلو ضمت الأخيرة للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها ، ، وأما الدين فزكاته لما مضى فإذا ضم آخره لأوله لم يلزم ذلك . [ ص: 58 ] ( و ) ضم ( الاقتضاء ) المتأخر الناقص عن النصاب ( لمثله ) المتقدم في كونه اقتضاء وإن لم يماثله في القدر ( مطلقا ) عن التقييد ببقاء الأول إلى اقتضاء الثاني ( و ) ضمت ( الفائدة ) المتقدمة الناقصة عن النصاب ( للمتأخر ) عنها ( منه ) أي : الاقتضاء لا للمتقدم منه المتفق قبل استفادتها أو حولها هذه قاعدة فرع عليها لإيضاحها فقال .