وبفصل القضاء ، وشهر أيضا القطع بالنسيان ، [ ص: 263 ] فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين : صامهما وقضى شهرين ، وإن لم يدر اجتماعهما : صامهما وقضى الأربعة ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ ( بِفَصْلِ الْقَضَاءِ ) لِمَا أَفْطَرَهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ عَنْهَا بِمَا يُجَوِّزُ صَوْمَهُ وَأَفْطَرَهُ وَأَمَّافَصْلُهُ بِمَا لَا يُجَوِّزُ صَوْمَهُ كَالْعِيدِ فَلَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ ، وَسَوَاءٌ فَصَلَهُ بِذَلِكَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَبُو الْحَسَنِ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ الثَّانِي وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَشُهِّرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( أَيْضًا الْقَطْعُ ) لِتَتَابُعِ الصَّوْمِ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ ( بِالنِّسْيَانِ ) فَلَيْسَ هَذَا مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَفِيهَا نِسْيَانٌ كَيْفَ وَقَدْ حَكَى ابْنُ رَاشِدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى مَا فِيهَا ، وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِهَا مَا ذَكَرَهُ فِي النِّسْيَانِ لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا . وَاَلَّذِي شُهِّرَ الْقَطْعُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ نِسْيَانًا ابْنُ رُشْدٍ وَنَصُّهُ " تَتَابُعُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ فَرْضٌ بِنَصِّ التَّنْزِيلِ ، فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِتَفْرِيقِهَا نِسْيَانًا عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنَّمَا يُعْذَرُ فِيهِ بِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ ، فَإِنْ مَرِضَ فَأَفْطَرَ فِي شَهْرَيْ صِيَامِهِ أَوْ أَكَلَ فِيهِمَا نَاسِيًا قَضَى ذَلِكَ وَوَصَلَهُ بِصِيَامِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ وَصْلَهُ بِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ صِيَامَهُ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ ا هـ . فَلَوْ كَانَ تَشْهِيرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا زَعَمَ فِي ضَيْح وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمُدَوَّنَةِ لَنَبَّهَ عَلَى مَذْهَبِهَا ، [ ص: 263 ] وَلَمْ يَعْزِهِ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَكَلَامُهَا فِي الْفِطْرِ نِسْيَانًا لَا فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ فِيهَا خِلَافٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ نَاجِي ، وَلَمْ يَعْزِ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ لَهَا إلَّا الْعُذْرَ بِالنِّسْيَانِ وَإِنَّمَا عَزَوْا عَدَمَ اغْتِفَارِهِ لِغَيْرِهَا أَفَادَهُ طفي . ( فَإِنْ ) كَانَ عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَّارَتَانِ لِظِهَارَيْنِ ، وَصَامَ عَنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَفْطَرَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَهُمَا وَ ( لَمْ يَدْرِ ) الْمُظَاهِرُ ( بَعْدَ ) فَرَاغِ ( صَوْمِ أَرْبَعَةٍ ) مِنْ الْأَشْهُرِ ( عَنْ ظِهَارَيْنِ ) لَزِمَاهُ وَقُبِلَ فِطْرُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهَا وَمَفْعُولُ يَدْرِ ، ( مَوْضِعَ ) الـ ( يَوْمَيْنِ ) اللَّذَيْنِ أَفْطَرَهُمَا نَاسِيًا هَلْ هُمَا مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ، أَوْ أَوَّلُهُمَا آخِرُ الْأُولَى وَثَانِيهِمَا آخِرُ الثَّانِيَةِ ، وَلَكِنْ عَلِمَ تَوَالِيهِمَا وَاجْتِمَاعَهُمَا ، وَجَوَابُ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ . . . إلَخْ .

( صَامَهُمَا ) أَيْ الْيَوْمَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِصْلَاحُهَا مُمْكِنٌ ( وَقَضَى شَهْرَيْنِ ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا أَوْ كَوْنِ أَوَّلِهِمَا مِنْ الْأُولَى ، وَقَدْ بَطَلَتْ بِفَصْلِ قَضَائِهَا بِالثَّانِيَةِ فَصَوْمُ الْيَوْمَيْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ فِطْرَ النِّسْيَانِ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ ، وَقَضَاءُ الشَّهْرَيْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ نِسْيَانًا يَقْطَعُهُ .

( وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا ) أَيْ تَوَالِي الْيَوْمَيْنِ ( صَامَهُمَا ) أَيْ الْيَوْمَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِالْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ لِاحْتِمَالِ اجْتِمَاعِهِمَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِصْلَاحُهَا مُمْكِنٌ ( وَ ) قَضَى الْأَشْهُرَ ( الْأَرْبَعَةَ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ فَرَّعَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَفَرَّعَهَا عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ إلَّا أَنَّهُمَا أَجْمَلَا وَفَصَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفُ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى التَّفْرِيعِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ اجْتِمَاعَهُمَا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ ، إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا مَعًا مِنْ الْأُولَى فِي أَوَّلِهَا أَوْ أَثْنَائِهَا أَوْ آخِرِهَا ، بَطَلَتْ وَحْدَهَا وَإِنْ كَانَا مِنْ أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ بَطَلَتْ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ آخِرَ الْأُولَى وَالثَّانِي أَوَّلَ الثَّانِيَةِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا الْأُولَى ، فَلِذَا لَمْ يَقْضِ الْأَرْبَعَةَ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُعْلَمْ اجْتِمَاعُهُمَا فَيُحْتَمَلُ مَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَ مِنْ أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلَانِ مَعًا ، [ ص: 264 ] فَيَقْضِي الْأَرْبَعَةَ فَتَحَصَّلَ أَنَّ التَّفْصِيلَ بِشِقَّيْهِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ النِّسْيَانَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ ، وَأَمَّا إنْ فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَأَنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يَقْطَعُهُ فَلَا يَقْضِي إلَّا شَهْرَيْنِ فَقَطْ مَعَ صَوْمِ يَوْمَيْنِ عُلِمَ اجْتِمَاعُهُمَا أَمْ لَا ، وَعَلَيْهِ فَرَّعَ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ وَابْنُ عَرَفَةَ مُعْرِضًا عَنْ تَفْرِيعِ ابْنِ الْحَاجِبِ ثُمَّ صَوْمُ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ مُقَيَّدٌ بِشَكِّهِ فِي أَمْسِهِ ، هَلْ هُوَ مِنْ الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَمْ لَا فَإِنْ تَحَقَّقَ سَبْقَهُمَا فَيَحْتَسِبُ بِالْعَدَدِ الَّذِي صَامَهُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْهُ فِطْرٌ وَيَبْنِي عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ .

( و ) انقطع تتابعه ( بفصل القضاء ) لما أفطره من الكفارة لمرض ونحوه عنها بما يجوز صومه وأفطره وأمافصله بما لا يجوز صومه كالعيد فلا يقطع التتابع ، وسواء فصله بذلك عامدا أو ناسيا أبو الحسن فلا يعذر بالنسيان الثاني وإلى هذا أشار بقوله ( وشهر ) بضم فكسر مثقلا ( أيضا القطع ) لتتابع الصوم بفصل القضاء ( بالنسيان ) فليس هذا مقابلا لقوله المتقدم ، وفيها نسيان كيف وقد حكى ابن راشد الاتفاق على ما فيها ، وقال ابن ناجي في شرحها ما ذكره في النسيان لم أعلم فيه خلافا . والذي شهر القطع بفصل القضاء نسيانا ابن رشد ونصه " تتابع كفارة الظهار والقتل فرض بنص التنزيل ، فلا يعذر أحد بتفريقها نسيانا على المشهور ، وإنما يعذر فيه بمرض أو حيض ، فإن مرض فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيا قضى ذلك ووصله بصيامه ، فإن ترك وصله به ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه ، وعن محمد بن عبد الحكم أنه يعذر بالنسيان ا هـ . فلو كان تشهيره في مسألة المدونة كما زعم في ضيح وأنه مخالف للمدونة لنبه على مذهبها ، [ ص: 263 ] ولم يعزه لابن عبد الحكم وكلامها في الفطر نسيانا لا في فصل القضاء ، ولم يقع فيها خلاف كما علم من كلام ابن راشد وابن ناجي ، ولم يعز ابن عرفة وغيره لها إلا العذر بالنسيان وإنما عزوا عدم اغتفاره لغيرها أفاده طفي . ( فإن ) كان على المظاهر كفارتان لظهارين ، وصام عنهما أربعة أشهر وأفطر في يومين منها ناسيا وتذكرهما و ( لم يدر ) المظاهر ( بعد ) فراغ ( صوم أربعة ) من الأشهر ( عن ظهارين ) لزماه وقبل فطره في اليوم الذي بعدها ومفعول يدر ، ( موضع ) الـ ( يومين ) اللذين أفطرهما ناسيا هل هما من الأولى أو الثانية ، أو أولهما آخر الأولى وثانيهما آخر الثانية ، ولكن علم تواليهما واجتماعهما ، وجواب فإن لم يدر . . . إلخ .

( صامهما ) أي اليومين متصلين بأربعة الأشهر لاحتمال أنهما من الثانية وإصلاحها ممكن ( وقضى شهرين ) لاحتمال كونهما أو كون أولهما من الأولى ، وقد بطلت بفصل قضائها بالثانية فصوم اليومين مفرع على أن فطر النسيان لا يقطع التتابع ، وقضاء الشهرين مفرع على أن فصل القضاء نسيانا يقطعه .

( وإن لم يدر اجتماعهما ) أي توالي اليومين ( صامهما ) أي اليومين متصلين بالأشهر الأربعة لاحتمال اجتماعهما من الثانية وإصلاحها ممكن ( و ) قضى الأشهر ( الأربعة ) بناء على أن الفطر نسيانا يقطع التتابع ، وهو قول شاذ فرع ابن الحاجب المسألة عليه وتبعه المصنف ، وفرعها عليه أيضا ابن بشير وابن شاس إلا أنهما أجملا وفصل ابن الحاجب والمصنف ، ولا بد منه على التفريع ووجهه أنه إن علم اجتماعهما لم تبطل على كل احتمال ، إلا كفارة واحدة لأنهما إن كانا معا من الأولى في أولها أو أثنائها أو آخرها ، بطلت وحدها وإن كانا من أثناء الثانية بطلت وحدها ، وإن كان الأول آخر الأولى والثاني أول الثانية لم تبطل إلا الأولى ، فلذا لم يقض الأربعة ، وأما إن لم يعلم اجتماعهما فيحتمل ما ذكر ويحتمل أيضا أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية فتبطلان معا ، [ ص: 264 ] فيقضي الأربعة فتحصل أن التفصيل بشقيه مفرع على أن النسيان يقطع التتابع ، وأما إن فرعنا على المشهور من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع وأن فصل القضاء يقطعه فلا يقضي إلا شهرين فقط مع صوم يومين علم اجتماعهما أم لا ، وعليه فرع ابن رشد وهو الصواب وابن عرفة معرضا عن تفريع ابن الحاجب ثم صوم الأربعة عند من قال به مقيد بشكه في أمسه ، هل هو من اليومين المذكورين أم لا فإن تحقق سبقهما فيحتسب بالعدد الذي صامه ولم يتخلله فطر ويبني عليه بقية الأشهر الأربعة أفاده البناني .