[ ص: 151 ] وتخنث عبد ، وفحولة أمة اشتهرت ، وهل هو الفعل أو التشبه ؟ . [ ص: 152 ] تأويلان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) رُدَّ الرَّقِيقُ بِ ( تَخَنُّثِ عَبْدٍ وَ ) بِ ( فُحُولَةٍ ) بِضَمِّ الْفَاءِ أَيْ تَشَبُّهِ ( أَمَةٍ ) بِالرَّجُلِ ( إنْ اشْتَهَرَتْ ) الصِّفَةُ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْأَظْهَرُ اشْتَهَرَا بِأَلِفِ الِاثْنَيْنِ لِإِيهَامِ الْإِفْرَادِ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِخُصُوصِ الْأَمَةِ ، هَذَا عَلَى مَا نَقَلَهُ " ق " عَنْ الْوَاضِحَةِ ، لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا نَقَلَهُ ق عَنْهَا أَيْضًا . أَبُو عِمْرَانَ خَصَّ الْأَمَةَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَلَمْ يَجْعَلْ الْعَبْدَ مُشَارِكًا لَهَا فِيهِ لِأَنَّ تَخَنُّثَ الْعَبْدِ يُضْعِفُهُ عَنْ الْعَمَلِ وَيُذْهِبُ نَشَاطَهُ ، وَتَذَكُّرُ الْأَمَةِ لَا يَمْنَعُ جَمِيعَ الْخِصَالِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَلَا يُنْقِصُهَا ، فَإِنْ اشْتَهَرَتْ بِهِ كَانَ عَيْبًا لِلَعْنِهَا فِي الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَ فِي الْوَاضِحَةِ الِاشْتِهَارَ عَائِدًا عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ . عِيَاضٌ وَرَأَيْت بَعْضَ الْمُخْتَصِرِينَ اخْتَصَرَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِفْرَادَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ . ( وَهَلْ هُوَ ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ التَّخَنُّثِ وَالْفُحُولَةِ ( الْفِعْلُ ) بِأَنْ يُؤْتَى الْعَبْدُ وَتُسَاحَقُ الْأَمَةُ وَهُوَ مَا فِي الْوَاضِحَةِ ، وَتَأَوَّلَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُرَدَّانِ بِالتَّشَبُّهِ فِي الْكَلَامِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُصَنِّفُ : يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْوَخْشِ ، وَأَمَّا الْمُتَرَفِّعَةُ فَتَشَبُّهُهَا عَيْبٌ إذْ الْمُرَادُ مِنْهَا التَّأْنِيثُ وَقَالَهُ عِيَاضٌ ( أَوْ ) هُوَ ( التَّشَبُّهُ ) بِأَنْ يُؤَنِّثَ كَلَامَهُ وَحَرَكَاتِهِ وَتُذَكِّرُ الْأَمَةُ كَلَامَهَا وَحَرَكَاتِهَا وَهَذَا لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ فَالْفِعْلُ أَحْرَى ( تَأْوِيلَانِ ) سَبَبُهُمَا أَنَّ عِبَارَةَ الْمُدَوَّنَةِ [ ص: 152 ] بِتَخْنِيثِ الْعَبْدِ وَتَذْكِيرِ الْأَمَةِ . وَصَرَّحَ فِي الْوَاضِحَةِ بِرَدِّهِمَا بِالْفِعْلِ دُونَ التَّشَبُّهِ فَجَعَلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَفْسِيرًا لَهَا ، وَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ خِلَافًا . وَاحْتَجَّ لَهُ أَبُو عِمْرَانَ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْفِعْلَ لَكَانَ عَيْبًا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَيْدِ الِاشْتِهَارِ فِي الْأَمَةِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ . .

( و ) رد الرقيق ب ( تخنث عبد و ) ب ( فحولة ) بضم الفاء أي تشبه ( أمة ) بالرجل ( إن اشتهرت ) الصفة من العبد والأمة والأظهر اشتهرا بألف الاثنين لإيهام الإفراد عود الضمير لخصوص الأمة ، هذا على ما نقله " ق " عن الواضحة ، لكنه خلاف ظاهر المدونة كما نقله ق عنها أيضا . أبو عمران خص الأمة بهذا القيد ولم يجعل العبد مشاركا لها فيه لأن تخنث العبد يضعفه عن العمل ويذهب نشاطه ، وتذكر الأمة لا يمنع جميع الخصال التي في النساء ولا ينقصها ، فإن اشتهرت به كان عيبا للعنها في الحديث ، وجعل في الواضحة الاشتهار عائدا على العبد والأمة . عياض ورأيت بعض المختصرين اختصر المدونة على ذلك فتبين أن الإفراد هو الموافق لظاهر المدونة ونحوه لابن الحاجب . ( وهل هو ) أي المذكور من التخنث والفحولة ( الفعل ) بأن يؤتى العبد وتساحق الأمة وهو ما في الواضحة ، وتأول عبد الحق المدونة عليه وعليه فلا يردان بالتشبه في الكلام والحركات المصنف : ينبغي تقييده بالوخش ، وأما المترفعة فتشبهها عيب إذ المراد منها التأنيث وقاله عياض ( أو ) هو ( التشبه ) بأن يؤنث كلامه وحركاته وتذكر الأمة كلامها وحركاتها وهذا لابن أبي زيد فالفعل أحرى ( تأويلان ) سببهما أن عبارة المدونة [ ص: 152 ] بتخنيث العبد وتذكير الأمة . وصرح في الواضحة بردهما بالفعل دون التشبه فجعله عبد الحق تفسيرا لها ، و ابن أبي زيد خلافا . واحتج له أبو عمران بأنه لو أراد الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ، ولا يحتاج إلى قيد الاشتهار في الأمة نقله في التوضيح . .