الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 66 ] nindex.php?page=treesubj&link=27739وهل القرض كذلك ، وإن لم يقبضه مقترضه ، أو كالبيع ؟ خلاف [ ص: 67 ] وله فك الرهن ، وحاص بفدائه ، لا بفداء الجاني
( وهل القرض ) أي nindex.php?page=treesubj&link=27739الشيء المقرض لشخص ثم فلس قبل وفائه ووجده مقرضه بعينه ( كذلك ) أي الشيء المردود بعيب في أن صاحبه ليس أحق به ويحاصص الغرماء فيه إن كان قبضه المقترض ، بل ( وإن لم يقبضه ) أي القرض ( مقترضه ) من مقرضه للزوم عقده بمجرد القول ، هذا قول ابن المواز وشهره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ( أو ) القرض ( كالبيع ) أي المبيع في الفرق بين كون التفليس أو الموت قبل قبضه فربه أحق به فيهما أو بعده فله أخذه في الفلس لا الموت ، وهذا قول ابن القاسم وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " وعامة أصحابه ، في الجواب ( خلاف ) ذكره الشارح ، وانظر قول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قول ابن المواز هو المشهور مع عزو الثاني لمن ذكر .
وقال عج مقتضى نقل " ق " في محلين وابن عرفة أن الثاني لم يرجح ، وإنما المرجح قولان ربه أسوة الغرماء مطلقا وأحق به مطلقا قبض أم لا أفاده عب . البناني صرح ابن رشد [ ص: 67 ] بترجيح الثاني ، " ق " لم ينقل كلامه كله ، ونصه مذهب ابن القاسم وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما وعامة أصحابه أن الرجل أحق بالعين والعرض في الفلس كانا من بيع أو قرض خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه أحق بالعين والعرض إذا كانا من بيع وأسوة للغرماء إذا كانا من قرض ، ثم قال والصحيح مذهب ابن القاسم وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أحق في الفلس بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108764أيما رجل فلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره } لأنه صلى الله عليه وسلم عمم بقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=108765فأدرك ماله } ولم يخص قرضا ولا بيعا .
ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9015أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فهو أحق به من غيره } ، الحديث لأنه جعل هذا الحديث مخصصا للحديث الأول ومبينا له في أن المراد به البيع دون القرض وهو بعيد لأن الخاص لا يحمل على تخصيص العام إلا إذا كان معارضا له . ا هـ . على أن القول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد ولا ابن عرفة ولا التوضيح .
( وله ) أي من nindex.php?page=treesubj&link=14879باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى رهنها مشتريها في دين عليه ثم فلس ( فك الرهن ) بدفع الدين المرهون فيه وأخذه فيسقط ثمنه عن راهنه المفلس ( و ) إذا فكه ( حاص ) فاك الرهن غرماء الراهن ( بفدائه ) أي المال الذي فدي الرهن به وله تركه والمحاصة بثمنه . ومن nindex.php?page=treesubj&link=27035باع رقيقا ولم يقبض ثمنه حتى جنى وفلس مشتري قبل إسلامه لمستحق الجناية أو بعده بعد فلسه ففداه بائعه من الجناية وأخذه فقد سقط ثمنه عن المفلس .
nindex.php?page=treesubj&link=27035و ( لا ) يحاصص البائع غرماء المفلس ( بفداء ) بكسر الفاء وفتحها مقصورا وممدودا العبد ( الجاني ) على نفس أو عضو أو مال عند مشتريه . وفرق ابن يونس بين المسألتين بأن الرهن من سبب المشتري والجناية لم يتعلق بذمته شيء منها . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يحاصص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس . ابن عبد السلام يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري ثم فلس المشتري فحكم هذا العبد كحكمه إذا رهن ثم فدي ، وإنما يفترق [ ص: 68 ] الحكم في محاصة السيد خاصة لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن لأن الذي أداه في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمته ، وإنما كانت في رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري وهو مراد المصنف بقوله ولا يحاصص إلخ نقله الحط .
عب وعبارة المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب توهم أنه يرجع به على المشتري لأنهما إنما نفيا المحاصة التي هي أخص من الرجوع ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم مع أن نفي الأعم هو المراد ، أي لا يرجع بفداء الجاني ، فإن فداه المشتري قبل فلسه فللبائع أخذه مجانا وإن أسلمه قبله فات على بائعه فليس له فداؤه لأن تصرف المشتري حينئذ ماض لا يرد كبيعه والأولى وحاصص بفكاكه لأن الرهن ليس مفديا ، وإنما هو مفكوك . أجيب بأنه عبر بالفداء لمشاكلة قوله لا بفداء الجاني ليكون الكلام على وتيرة واحدة ، كقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=6وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن } لأن ذكران الجن لا يقال لهم رجال ا هـ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات