التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مُنِعَ أَنْ يُوَكَّلَ ( عَدُوٌّ ) مُسْلِمٌ ( عَلَى عَدُوِّهِ ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الضَّرَرِ وَالضِّرَارِ . ابْنُ فَرْحُونٍ وَلِلْحَاكِمِ عَزْلُهُ . " ق " ابْنُ شَاسٍ مِنْ الْمَوَانِعِ مِنْ التَّوْكِيلِ الْعَدَاوَةُ فَلَا يُوَكَّلُ الْعَدُوُّ عَلَى عَدُوِّهِ . ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ لِمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ الضَّرَرِ وَالضِّرَارِ . الْحَطّ ابْنُ رُشْدٍ لَا يُبَاحُ لِأَحَدٍ تَوْكِيلُ عَدُوِّ خَصْمِهِ عَلَى الْخِصَامِ وَلَا عَدُوَّ الْمُخَاصِمِ عَنْ خَصْمِهِ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي الْوَجْهَيْنِ بَيِّنٌ . ابْنُ سَلْمُونٍ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَمَّنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْخِصَامِ فَوَكَّلَ خَصْمَهُ وَكِيلًا آخَرَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْوَكِيلَيْنِ عَدَاوَةٌ فَقَالَ الَّذِي أَرَاهُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِأَحَدٍ تَوْكِيلُ عَدُوِّ خَصْمِهِ عَلَى الْخِصَامِ ، وَلَا عَدُوِّ الْمُخَاصِمِ عَنْهُ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي الْوَجْهَيْنِ بَيِّنٌ . زَادَ الْبُرْزُلِيُّ وَلِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ دَعْوَاهُ الْبَاطِلَ لِعَدَاوَتِهِ لِخَصْمِهِ .

ابْنُ الْحَاجِّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ نَفْسِهِ عَدُوَّهُ ، بِخِلَافِ تَوْكِيلِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ إلَّا أَنْ يُسْرِعَ لِأَذَاهُ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ لَهُ وَكِّلْ غَيْرَك بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْيَهُودِيِّ مُخَاصَمَةُ الْمُسْلِمِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ أَشَدُّ عَدَاوَةً . ا هـ . وَهَلْ الْمَنْعُ مِنْ تَوْكِيلِ الْعَدُوِّ عَلَى مُخَاصَمَةِ عَدُوِّهِ لِحَقِّهِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ جَازَ ، وَبِهِ صَرَّحَ مُصَنِّفُ الْإِرْشَادِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ، وَنَقَلَهُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَنَصُّهُ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي مُخَاصَمَةٍ جَازَ كَانَ خَصْمُهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ، [ ص: 388 ] رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ ، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَصْمِ وَالْوَكِيلِ عَدَاوَةٌ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَاهُ ا هـ . الْحَطّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْعَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ الْعَدُوُّ ، لِأَنَّ مَنْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فِي إذَايَتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِيهِ غَيْرَ مَا لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( و ) منع أن يوكل ( عدو ) مسلم ( على عدوه ) مسلم أو كافر للنهي عن الضرر والضرار . ابن فرحون وللحاكم عزله . " ق " ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه . ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار . الحط ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن خصمه لأن الضرر في الوجهين بين . ابن سلمون سئل ابن رشد عمن وكل وكيلا على الخصام فوكل خصمه وكيلا آخر عليه وبين الوكيلين عداوة فقال الذي أراه في هذا أنه لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ، ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين . زاد البرزلي ولأنه لا يسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه .

ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه ، بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ، ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة . ا هـ . وهل المنع من توكيل العدو على مخاصمة عدوه لحقه ، فإذا رضي به جاز ، وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح العمدة ، ونقله البحيري في شرحه ، ونصه إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز كان خصمه حاضرا أو غائبا ، [ ص: 388 ] رضي أو لم يرض ، إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة ، فإن كان بينهما عداوة فلا يجوز توكيله عليه إلا برضاه ا هـ . الحط ويحتمل أن منعه لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو ، لأن من أذن لشخص في إذايته لا يجوز له ولم أقف على نص فيه غير ما لصاحب الإرشاد والله أعلم .