[ ص: 425 ] ومنع جمعها مع بيع أو إجارة : كجعل ، وصرف ومساقاة ، وشركة ، ونكاح . وقراض ، وقرض واقتسماها إن بلغ الحد المشترط ، أو توليا العمل ، وإن هلكت الأشجار بعده ، فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما قل ، إن بطل الجل ، إلا أن يتميز بناحية ، [ ص: 426 ] أو كان له قدر بخلاف العكس ، وليس له قبله جعل ، كبقل ، إلا بإذن

[ ص: 425 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 425 ] وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( جَمْعُهَا ) أَيْ الْمُغَارَسَةُ ( مَعَ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ ( كَ ) جَمْعِهَا مَعَ ( جُعْلٍ وَصَرْفٍ وَمُسَاقَاةٍ وَشَرِكَةٍ وَنِكَاحٍ وَقِرَاضٍ وَقَرْضٍ ) ثُمَّ قَالَ ( وَاقْتَسَمَاهَا ) أَيْ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْغَارِسُ بِهَا الْأَشْجَارَ ( إنْ بَلَغَ ) الشَّجَرُ ( الْحَدَّ الْمُشْتَرَطَ ) حَالَ عَقْدِ الْمُغَارَسَةِ كَالْإِثْمَارِ أَوْ الْقَامَةِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ الْأَشْبَارِ ( أَوْ ) أَبْقَيَاهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ وَ ( تَوَلَّيَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ فِي الْأَشْجَارِ ( الْعَمَلَ ) فِيهَا بِأَنْفُسِهِمَا أَوْ بِأُجَرَائِهِمَا . فِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَيَتَعَاهَدُ الْعَامِلُ الْأَشْجَارَ بِالْحَفْرِ وَالسَّقْيِ وَالتَّنْقِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الْإِطْعَامَ أَوْ تَبْلُغَ كُلُّ شَجَرَةٍ مِنْهَا قَامَةً أَوْ نَحْوَهَا ، أَرَادَ عَلَى حَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْأَرْضُ حِينَئِذٍ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا فَيَقْتَسِمَانِهِمْ ا ، إنْ أَحَبَّا أَوْ يُنَقِّيَانِهِمَا مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى الشُّيُوعِ إنْ شَاءَا وَيَكُونُ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ حَظِّ كُلٍّ مِنْهُمَا

( وَإِنْ هَلَكَتْ الْأَشْجَارُ بَعْدَهُ ) أَيْ الْحَدِّ الْمُشْتَرَطِ بِآفَةٍ أَوْ عَاهَةٍ أَوْ جَائِحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ احْتِرَاقٍ ( فَالْأَرْضُ ) مُشْتَرَكَةٌ ( بَيْنُهُمَا ) أَيْ رَبُّهَا وَالْعَامِلُ عَلَى حَسَبِ مَا عَقَدَا عَلَيْهِ مِنْ مُنَاصَفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . ابْنُ سَلْمُونٍ إذَا بَلَغَ الْغَرْسُ الْحَدَّ الْمُشْتَرَطَ وَجَبَ لِلْعَامِلِ حَظُّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمَاهُ وَاحْتَرَقَ الْغَرْسُ أَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ آفَةٌ فَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ . وَمَفْهُومُ بَعْدَهُ أَنَّهَا إنْ هَلَكَتْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ كَالْجَعَالَةِ ( وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيمَا ) أَيْ الشَّجَرِ الَّذِي ( قَلَّ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ مُثَقَّلًا ( إنْ بَطَلَ الْجُلُّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَشَدِّ اللَّامِ أَيْ هَلَكَ أَكْثَرُ الشَّجَرِ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ ) الْأَقَلُّ السَّالِمُ ( بِنَاحِيَةٍ ) مِنْ الْأَرْضِ [ ص: 426 ]

( أَوْ كَانَ ) الْأَقَلُّ ( لَهُ ) أَيْ الْأَقَلِّ ( قَدْرٌ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ، فَلِلْعَامِلِ نَصِيبُهُ مِنْهُ يَعْنِي أَنَّ الْأَشْجَارَ إذَا خَابَتْ لَمْ يَنْبُتْ مِنْهَا إلَّا الْقَلِيلُ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ مُتَفَرِّقًا وَكَانَ لَا قَدْرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا بِنَاحِيَةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ كَانَ لَهُ قَدْرٌ وَبَالٌ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْهُ .

( بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ بُطْلَانُ الْأَقَلِّ وَسَلَامَةُ الْجُلِّ فَلِلْعَامِلِ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ ابْنُ سَلْمُونٍ إنْ أَثْمَرَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَثْمَرَ أَكْثَرُهَا كَانَ غَيْرُهُ تَبَعًا لَهُ وَاقْتَسَمَا الْجَمِيعَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ فَإِنْ كَانَ إلَى نَاحِيَةٍ بِعَيْنِهَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَسَقَطَ الْعَمَلُ بِهَا وَيَعْمَلُ الْبَاقِي حَتَّى يُثْمِرَ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا لَزِمَهُ الْعَمَلُ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى يُثْمِرَ مُعْظَمُهُ وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا ، وَنَحْوُهُ لِلْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ .

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْحَدِّ الْمُشْتَرَطِ مِنْ الْإِثْمَارِ أَوْ غَيْرِهِ ( جَعْلٌ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ زَرْعٌ ( كَبَقْلٍ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ بَيْنَ الشَّجَرِ ( إلَّا بِإِذْنٍ ) مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا بِالتَّمَامِ . سُئِلَ الْوَنْشَرِيسِيُّ عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضًا مُغَارَسَةً فَغَرَسَهَا ، ثُمَّ جَعَلَ فِي عِمَارَةِ الْغَرْسِ مَقَاثِئَ وَبُقُولًا فَأَجَابَ لَيْسَ لِلْغَارِسِ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ عَمِلَ قَبْلَ إذْنِهِ فَالْغَلَّةُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ . قَالَ وَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ عَنْ الْغَارِسِ يَزْرَعُ فُولًا بَيْنَ الْأَشْجَارِ قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَيَطْلُبُ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ الْإِبَّانِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ إذْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأَرْضِ إلَّا بَعْدَ الْإِطْعَامِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْقَلْعُ فِي الْإِبَّانِ وَالْكِرَاءُ بَعْدَهُ ، وَيَمْنَعُ رَبُّ الْأَرْضِ الضَّامِنَ زِرَاعَتَهَا لِأَنَّهُ يَضُرُّ الْغَرْسُ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ .

[ ص: 425 ] ومنع ) بضم فكسر ( جمعها ) أي المغارسة ( مع بيع أو إجارة ) في عقد واحد وشبه في المنع فقال ( ك ) جمعها مع ( جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض ) ثم قال ( واقتسماها ) أي رب الأرض والغارس بها الأشجار ( إن بلغ ) الشجر ( الحد المشترط ) حال عقد المغارسة كالإثمار أو القامة أو نحوها أو الأشبار ( أو ) أبقياها مشتركة بينهما على ما دخلا عليه و ( توليا ) أي الشريكان في الأشجار ( العمل ) فيها بأنفسهما أو بأجرائهما . في المتيطية ويتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية حتى تبلغ الإطعام أو تبلغ كل شجرة منها قامة أو نحوها ، أراد على حسب ما اتفقا عليه فتكون الأرض حينئذ والشجر بينهما فيقتسمانهم ا ، إن أحبا أو ينقيانهما مشتركين بينهما على الشيوع إن شاءا ويكون العمل بينهما بقدر حظ كل منهما

( وإن هلكت الأشجار بعده ) أي الحد المشترط بآفة أو عاهة أو جائحة سماوية أو احتراق ( فالأرض ) مشتركة ( بينهما ) أي ربها والعامل على حسب ما عقدا عليه من مناصفة أو غيرها . ابن سلمون إذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه ، فإن لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فالأرض بينهما ونحوه في المتيطية . ومفهوم بعده أنها إن هلكت قبله فلا شيء للعامل كالجعالة ( ولا شيء للعامل فيما ) أي الشجر الذي ( قل ) بفتح القاف واللام مثقلا ( إن بطل الجل ) بضم الجيم وشد اللام أي هلك أكثر الشجر ولم ينبت في حال ( إلا أن يتميز ) الأقل السالم ( بناحية ) من الأرض [ ص: 426 ]

( أو كان ) الأقل ( له ) أي الأقل ( قدر ) بفتح فسكون ، فللعامل نصيبه منه يعني أن الأشجار إذا خابت لم ينبت منها إلا القليل فلا شيء للعامل فيه إذا كان الأقل متفرقا وكان لا قدر له ، فإن كان متميزا بناحية من الأرض أو كان له قدر وبال فله حظه منه .

( بخلاف العكس ) أي بطلان الأقل وسلامة الجل فللعامل نصيبه من الأرض والشجر ابن سلمون إن أثمر البعض دون البعض ، فإن كان الذي أثمر أكثرها كان غيره تبعا له واقتسما الجميع ، وإن كان الأقل فإن كان إلى ناحية بعينها كانت بينهما وسقط العمل بها ويعمل الباقي حتى يثمر ، وإن كان مختلطا لزمه العمل في الجميع حتى يثمر معظمه والثمرة بينهما ، ونحوه للمتيطي وابن عرفة .

( وليس له ) أي العامل ( قبله ) أي الحد المشترط من الإثمار أو غيره ( جعل ) بفتح فسكون أي زرع ( كبقل ) بفتح الموحدة وسكون القاف بين الشجر ( إلا بإذن ) من رب الأرض لأنه لا يستحق شيئا منها إلا بالتمام . سئل الونشريسي عمن أخذ أرضا مغارسة فغرسها ، ثم جعل في عمارة الغرس مقاثئ وبقولا فأجاب ليس للغارس أن يعمل في الأرض شيئا إلا بإذن ربها ، فإن عمل قبل إذنه فالغلة له وعليه الكراء . قال وسئل أبو الحسن الصغير عن الغارس يزرع فولا بين الأشجار قبل الإطعام فيطلب رب الأرض قبل الإبان أو بعده فأجاب بأنه متعد إذ لا شيء له في الأرض إلا بعد الإطعام فلصاحب الأرض القلع في الإبان والكراء بعده ، ويمنع رب الأرض الضامن زراعتها لأنه يضر الغرس إلا أن تكون لهم عادة .