( ويغسل ) بعد ما مر ( شقه الأيمن ) مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمه ( ثم الأيسر ) كذلك ( ، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر ) من كتفه ( إلى القدم ، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم ، وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ، ثم من ظهره ، ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ، ثم من ظهره وكل سائغ ، والأول أولى كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة ، ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لحق له فله فعله ( فهذه ) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كما قاله الشارح إنه يمنع الاعتداد بها ، وقد أشار بذلك إلى دفع اعتراض على المصنف بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه ، ولهذا قال المصحح في عبارة المنهاج تقديم وتأخير ، ويوجد في كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه حذفا أيضا ، ويوجه بأن تقديمه اقتضى حذفه من محله فخلو محله منه حذف له كما هو ظاهر ( غسلة ) واحدة ( ويستحب ثانية وثالثة ) أيضا فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل ، فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة ، فإن حصل بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما ، وقال الماوردي : هي أدنى الكمال وأكمل منها خمس فسبع ، والزيادة إسراف .

( وَيَغْسِلُ ) بَعْدَ مَا مَرَّ ( شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ) مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ مِنْ عُنُقِهِ إلَى قَدَمِهِ ( ثُمَّ الْأَيْسَرَ ) كَذَلِكَ ( ، ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ ) مِنْ كَتِفِهِ ( إلَى الْقَدَمِ ، ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ ) أَيْ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ وَظَهْرَهُ مِنْ كَتِفِهِ إلَى الْقَدَمِ ، وَقِيلَ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِنْ مُقَدَّمِهِ ، ثُمَّ مِنْ ظَهْرِهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ مِنْ مُقَدَّمِهِ ، ثُمَّ مِنْ ظَهْرِهِ وَكُلٌّ سَائِغٌ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ، وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ احْتِرَامًا لَهُ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْحَيَاةِ حَيْثُ كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ إذًا لِحَقٍّ لَهُ فَلَهُ فِعْلُهُ ( فَهَذِهِ ) الْأَغْسَالُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ إنَّهُ يَمْنَعُ الِاعْتِدَادَ بِهَا ، وَقَدْ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ ثَمَّ يَصُبُّ مَاءَ قَرَاحٍ إذْ لَا تَكُونُ مَحْسُوبَةً إلَّا بَعْدَ صَبِّهِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَحِّحُ فِي عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وَيُوجَدُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ حَذْفًا أَيْضًا ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَقْدِيمَهُ اقْتَضَى حَذْفَهُ مِنْ مَحَلِّهِ فَخُلُوُّ مَحَلِّهِ مِنْهُ حَذْفٌ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( غَسْلَةٌ ) وَاحِدَةٌ ( وَيُسْتَحَبُّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ ) أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّظَافَةُ زِيدَ حَتَّى تَحْصُلَ ، فَإِنْ حَصَلَتْ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيثَارُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ حَصَلَ بِهِنَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِنَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هِيَ أَدْنَى الْكَمَالِ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ فَسَبْعٌ ، وَالزِّيَادَةُ إسْرَافٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُحَرِّفُهُ ) أَيْ يُمِيلُهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأُولَى أَوْلَى ) أَيْ لِقِلَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : احْتِرَامًا لَهُ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَضْطَرَّ الْغَاسِلُ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ بَلْ وَجَبَ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ فِعْلُهُ ) أَيْ يَتْرُكُ الْأَكْمَلَ ، وَلَوْ قَالَ فَلَهُ تَرْكُهُ كَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : إنَّهُ يُمْنَعُ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ يُمْنَعُ إلَخْ ( قَوْلُهُ زِيدَ حَتَّى يَحْصُلَ ) زَادَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ ، بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَيِّ لَا يَزِيدُ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْحَيِّ مَحْضُ تَعَبُّدٍ وَهُنَا الْمَقْصُودُ النَّظَافَةُ ، وَلَا فَرْقَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ لِلنَّظَافَةِ بَيْنَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ وَالْمُسْبَلِ وَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ فَسَبْعٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ أَوْلَى بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِنْقَاءِ وَعَلَيْهِ فَمَا صُورَةُ السَّبْعِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا بِأَنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِالسَّادِسَةِ فَيُسَنُّ سَابِعَةٌ لِلْإِيتَارِ ( قَوْلُهُ : وَالزِّيَادَةُ ) أَيْ عَلَى السَّبْعِ إسْرَافٌ : أَيْ وَإِنْ كَانَ مُسْبَلًا ; لِأَنَّ السَّبْعَ هُنَا كَالثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ ، وَقَدْ قَالُوا فِيهِ : إنَّ اسْتِحْبَابَ الثَّلَاثِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَى حُصُولِ الْإِنْقَاءِ إلَخْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ثم يحرفه ) أي يميله ( قوله : والأولى أولى ) أي لقلة الحركة فيه ( قوله : احتراما له ) ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب ( قوله : فله فعله ) أي يترك الأكمل ، ولو قال فله تركه كان أولى ( قوله : إنه يمنع ) أي ; لأنه يمنع إلخ ( قوله زيد حتى يحصل ) زاد في شرح البهجة الكبير بعد مثل ما ذكر ، بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث ، والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ، ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ( قوله فسبع ) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها بأن حصل الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار ( قوله : والزيادة ) أي على السبع إسراف : أي وإن كان مسبلا ; لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب ، وقد قالوا فيه : إن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ، ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي إلى حصول الإنقاء إلخ .