واعلم أن الرجال أولى بغسل الرجال للأمن من نقض طهر الحي كما مر فيتقدمون في غسل الرجل على الزوجة وأولاهم من ذكره بقوله ( وأولى الرجال به ) أي الرجل إذا اجتمع في غسله من أقاربه من يصلح لغسله ( أولاهم بالصلاة ) عليه وهم رجال العصبات من النسب ، ثم الولاء كما سيأتي بيانهم في الفرع الآتي ، ثم الزوجة بعدهم في الأصح لما سيأتي في عكسه ، وكلامهم يشمل الزوجة والأمة ، وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين : أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ، ويدل له كلام ابن كج الآتي ، نعم الأفقه هنا أولى من الأسن كما في الدفن ( و ) أولى النساء ( بها ) أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح له ( قراباتها ) من النساء سواء المحارم كالبنات وغيرهن كبنت العم لأنهن أشفق من غيرهن ، وقول الجوهري : القرابات من كلام العوام ; لأن المصدر لا يجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هنا يرد بصحة هذا الجمع ; لأن القرابات أنواع : محرم ذات رحم كالأم ، ومحرم ذات عصوبة كالأخت ، وغير محرم كبنت العم .

( ويقدمن على زوج في الأصح ) ; لأن الأنثى بالأنثى أليق ، والثاني يقدم عليهن ; لأنه ينظر في حال الحياة إلى ما لا ينظرن إليه منها ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو فرضت ذكرا حرم تناكحهما ، فإن استوى اثنتان فيها قدمت ذات العصوبة لو كانت ذكرا كالعمة على الخالة ، فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت ، فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما ، ثم إن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى ، فالقربى ، ثم ذات الولاء كما في المجموع ، وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا وأخروه في الإناث لأنه في الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق [ ص: 453 ] به منهن لقوتهم ، ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه ، ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم ، وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفقن منهن ولضعف الولاء في الإناث ، ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا له بنسب ، أو ولاء ، ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع ، ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي والبلقيني ، لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا ، قال البلقيني : وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية ( ثم الأجنبية ) ; لأنها أليق ( ثم رجال القرابة ) من الأبوين أو أحدهما ( كترتيب صلاتهم ) لأنهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما يطلع عليه الغير .

( قلت : إلا ابن العم ونحوه ) من كل قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبي ، والله أعلم ) أي لا حق له في غسلها قطعا لحرمة نظره لها والخلوة بها وإن كان له في الصلاة حق ( ويقدم عليهم ) أي رجال القرابة المحارم ( الزوج ) حرا كان ، أو عبدا ( في الأصح ) ; لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه في حال الحياة ، والثاني يقدمون عليه ; لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت ، وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج ، وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام ، أو الكفر ، وأن يكون حرا مكلفا ، وأن لا يكون قاتلا للميت ولو بحق كما في إرثه منه ، وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم والقاتل القريبين كما صرح به القمولي في الأولى ، قال الزركشي : وينبغي أن لا تكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق ، وأن لا يكون فاسقا ، وقضية كلام الشيخين بل صريحه وجوب الترتيب المذكور ، وهو كذلك [ ص: 454 ] بالنسبة للتفويض لغير الجنس لما فيه من إبطال حق الميت ، أما هو بدون تفويض فمندوب .

وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّجَالَ أَوْلَى بِغُسْلِ الرِّجَالِ لِلْأَمْنِ مِنْ نَقْضِ طُهْرِ الْحَيِّ كَمَا مَرَّ فَيَتَقَدَّمُونَ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَأَوْلَاهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ ) أَيْ الرَّجُلِ إذَا اجْتَمَعَ فِي غُسْلِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ ( أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ ) عَلَيْهِ وَهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَاتِ مِنْ النَّسَبِ ، ثُمَّ الْوَلَاءِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُمْ فِي الْفَرْعِ الْآتِي ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُمْ فِي الْأَصَحِّ لِمَا سَيَأْتِي فِي عَكْسِهِ ، وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ وَالْأَمَةَ ، وَذَكَرَ فِيهَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ احْتِمَالَيْنِ : أَوْجَهُهُمَا لَا حَقَّ لَهَا لِبُعْدِهَا عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ ، وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِي ، نَعَمْ الْأَفْقَهُ هُنَا أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ كَمَا فِي الدَّفْنِ ( وَ ) أَوْلَى النِّسَاءِ ( بِهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا إذَا اجْتَمَعَ مِنْ أَقَارِبِهَا مَنْ يَصْلُحُ لَهُ ( قَرَابَاتُهَا ) مِنْ النِّسَاءِ سَوَاءٌ الْمَحَارِمُ كَالْبَنَاتِ وَغَيْرِهِنَّ كَبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ : الْقَرَابَاتُ مِنْ كَلَامِ الْعَوَامّ ; لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُجْمَعُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا يُرَدُّ بِصِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ ; لِأَنَّ الْقَرَابَاتِ أَنْوَاعٌ : مَحْرَمٌ ذَاتُ رَحِمٍ كَالْأُمِّ ، وَمَحْرَمٌ ذَاتُ عُصُوبَةٍ كَالْأُخْتِ ، وَغَيْرُ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ الْعَمِّ .

( وَيُقَدَّمْنَ عَلَى زَوْجٍ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى أَلْيَقُ ، وَالثَّانِي يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ ; لِأَنَّهُ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ إلَى مَا لَا يَنْظُرْنَ إلَيْهِ مِنْهَا ( وَأُولَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ ) وَهِيَ مَنْ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا ، فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَتَانِ فِيهَا قُدِّمَتْ ذَاتُ الْعُصُوبَةِ لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَالْعَمَّةِ عَلَى الْخَالَةِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَتَشَاحَّا فَذَاكَ وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ مَحْرَمِيَّةٍ قُدِّمَتْ الْقُرْبَى ، فَالْقُرْبَى ، ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَلَاءُ فِي الذُّكُورِ وَسَطًا وَأَخَّرُوهُ فِي الْإِنَاثِ لِأَنَّهُ فِي الذُّكُورِ مِنْ قَضَاءِ حَقِّ الْمَيِّتِ كَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَالصَّلَاةِ وَهُمْ أَحَقُّ [ ص: 453 ] بِهِ مِنْهُنَّ لِقُوَّتِهِمْ ، وَلِهَذَا يَرِثُونَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَيُؤَدُّونَ دُيُونَهُ وَيُنَفِّذُونَ وَصَايَاهُ ، وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ وُجُودِهِمْ ، وَقُدِّمَتْ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ فِي غُسْلِ الْإِنَاثِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقْنَ مِنْهُنَّ وَلِضَعْفِ الْوَلَاءِ فِي الْإِنَاثِ ، وَلِهَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا لَهُ بِنَسَبٍ ، أَوْ وَلَاءٍ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَوَاتِ الْوَلَاءِ مَحَارِمُ الرَّضَاعِ ، ثُمَّ مَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُمَا الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرَا بَيْنَهُمَا تَرْتِيبًا ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَعَلَيْهِ تُقَدَّمُ بِنْتُ عَمٍّ بَعِيدَةٍ هِيَ مَحْرَمٌ مِنْ الرَّضَاعِ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ أَقْرَبَ مِنْهَا بِلَا مَحْرَمِيَّةٍ ( ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ ) ; لِأَنَّهَا أَلْيَقُ ( ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ ) مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ( كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ ) لِأَنَّهُمْ أَشْفَقُ عَلَيْهَا وَيَطَّلِعُونَ غَالِبًا عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْغَيْرُ .

( قُلْت : إلَّا ابْنَ الْعَمِّ وَنَحْوَهُ ) مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ ( فَكَالْأَجْنَبِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ لَا حَقَّ لَهُ فِي غُسْلِهَا قَطْعًا لِحُرْمَةِ نَظَرِهِ لَهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ حَقٌّ ( وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ رِجَالِ الْقَرَابَةِ الْمَحَارِمِ ( الزَّوْجُ ) حُرًّا كَانَ ، أَوْ عَبْدًا ( فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مَا لَا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، وَالثَّانِي يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْقَرَابَةَ تَدُومُ وَالنِّكَاحَ يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْأَجْنَبِيَّاتِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ الِاتِّحَادُ فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ الْكُفْرِ ، وَأَنْ يَكُونَ حُرًّا مُكَلَّفًا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ قَاتِلًا لِلْمَيِّتِ وَلَوْ بِحَقٍّ كَمَا فِي إرْثِهِ مِنْهُ ، وَكَذَا الْكَافِرُ الْبَعِيدُ أَوْلَى بِالْكَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْقَاتِلِ الْقَرِيبَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ فِي الْأَوْلَى ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَاتِلِ بِحَقٍّ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ صَرِيحُهُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ [ ص: 454 ] بِالنِّسْبَةِ لِلتَّفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمَيِّتِ ، أَمَّا هُوَ بِدُونِ تَفْوِيضٍ فَمَنْدُوبٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَيَتَقَدَّمُونَ ) أَيْ وُجُوبًا فِي غُسْلِ الرِّجَالِ حَيْثُ فَوَّضَ الْجِنْسَ إلَى غَيْرِهِ وَنَدْبًا بِدُونِ تَفْوِيضٍ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ .

[ فَرْعٌ ] لَوْ فَوَّضَ الْأَبُ مَثَلًا إلَى رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مَعَ وُجُودِ رِجَالِ الْقَرَابَةِ وَالْوَلَاءِ أَوْ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورِ الْجَوَازُ وَيَكُونُ أَوْلَى ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ مُقَدَّمًا فِيهَا وَغَسَّلَ الرَّجُلَ الْأَبُ ثُمَّ الِابْنُ وَأَعْلَى وَأَنْزَلُ إلَخْ مَا نَصُّهُ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : وَيُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ ، وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ ا هـ . وَقَدْ لَا يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُرَادَ مِنْهُ أَعْنِي مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ بَيَانَ الْجَوَازِ لَا غَيْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) اُنْظُرْ هَلْ الْأَوْلَى بِالْمَيِّتِ الرَّقِيقِ قَرِيبُهُ الْحُرُّ أَوْ سَيِّدُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَطِعْ الْعَلَقَةُ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ لُزُومِ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْجَهُهُمَا لَا حَقَّ لَهَا ) أَيْ يَقْتَضِي أَنْ تُقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِ غُسْلِهَا ، فَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُ زَوْجِهَا الْعَبْدِ عَلَى رِجَالِ الْقَرَابَةِ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الرَّقِيقَيْنِ : حَتَّى يُقَالَ إنَّ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ لَا حَقَّ لَهَا لِبُعْدِهَا عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ أَيْضًا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَمَةُ .

( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الْقَرَابَاتِ أَنْوَاعٌ ) لَكِنْ يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ ذَوَاتُ قَرَابَاتِهَا ، أَوْ تُجْعَلُ الْقَرَابَةُ بِمَعْنَى الْقَرِيبَةِ مَجَازًا لِيَصِحَّ الْحَمْلُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَالْعَمَّةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعُدَتْ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَشَاحَّا ) بِأَنْ فَوَّضَتْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى ، أَوْ أَرَادَ الِاجْتِمَاعَ عَلَى الْغُسْلِ أَوْ طَلَبَتْهُ إحْدَاهُمَا فَوَافَقَتْهَا الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ ) أَيْ صَاحِبَةُ الْوَلَاءِ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَقَةً . أَمَّا الْعَتِيقَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْغُسْلِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَلَاءُ فِي الذُّكُورِ وَسَطًا ) أَيْ بَيْنَ الْأَقَارِبِ حَيْثُ قُدِّمَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَخَّرُوهُ فِي الْإِنَاثِ إنْ [ ص: 453 ] قَدَّمُوا ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَدُّونَ دُيُونَهُ ) يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ وَيُؤَدُّونَ دُيُونَهُ وَيُنَفِّذُونَ وَصَايَاهُ ، فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ حَاصِلٌ لَهُمْ زِيَادَةٌ عَلَى الْإِرْثِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِهِمْ وَرَثَةً ، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ حَيْثُ وَرِثُوا ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَمْ يَذْكُرَا بَيْنَهُمَا تَرْتِيبًا ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ أَخَذَ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِمَعْنًى قَامَ عِنْدَهُ كَأَنْ يُقَالَ : إنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ بِالرَّضَاعِ أَقْوَى ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ اللَّحْمَ يَتَرَبَّى مِنْ اللَّبَنِ ، فَكَأَنَّهُ حَصَلَ جُزْءٌ مِنْ الْمُرْضِعَةِ فِي بَدَنِ الرَّضِيعِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُصَاهَرَةُ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ تُقَدَّمُ بِنْتُ عَمٍّ ) فِي كَلَامِ الزِّيَادِيِّ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ : قَوْلُهُ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِهِ أَنَّ بِنْتَ الْعَمِّ الْبَعِيدَةَ إذَا كَانَتْ أُمًّا مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أُخْتًا تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ الْقَرِيبَةِ .

وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةُ وَلِذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالرَّضَاعِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : هِيَ مَحْرَمٌ مِنْ الرَّضَاعِ ) وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمُصَاهَرَةَ كَذَلِكَ كَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَةِ حَيْثُ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا ( قَوْلُهُ : عَلَى بِنْتِ عَمٍّ ) قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي بِنْتَيْ الْعَمِّ ، وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ حَجّ خِلَافُهُ ، وَعَلَيْهِ فَبِنْتُ الْخَالَةِ مَعَ بِنْتِ ابْنِ الْخَالِ إذَا كَانَ لِلْبَعْدِيِّ مَحْرَمِيَّةٌ مِنْ الرَّضَاعِ تُقَدَّمُ عَلَى الْقُرْبَى ( قَوْلُهُ : كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ : نَعَمْ الْأَفْقَهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَسَنِّ هُنَا ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ . قَالَ سم : وَقَوْلُهُ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ أَحَقُّ ا هـ ( قَوْلُهُ وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ ) أَيْ شَرْطُ كَوْنِهِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ عَلَى غَيْرِهِ مَا ذُكِرَ . وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْكَافِرِ تَغْسِيلُ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلذِّمِّيَّةِ تَغْسِيلُ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يَكُونَ قَاتِلًا لِلْمَيِّتِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ : وَهَذَا عَدَّاهُ السُّبْكِيُّ إلَى غَيْرِ غُسْلِهِ فَقَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلِهِ حَقٌّ فِي غُسْلِهِ وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ ، وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا ) قَالَ حَجّ : وَأَنْ لَا يَكُونَ [ ص: 454 ] فَاسِقًا وَلَا صَبِيًّا وَإِنْ مَيَّزَ عَلَى الْأَوْجَهِ ا هـ .

وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مُكَلَّفًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلتَّفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ ) فَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ زَوْجَتَهُ فَفَعَلَتْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيضٌ ، إذْ صُورَةُ التَّفْوِيضِ أَنْ يَمْتَنِعَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ مِنْ الْفِعْلِ وَيُفَوِّضَهُ لِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ ) أَيْ التَّرْتِيبُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ تَفْوِيضٌ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ فَتَأَمَّلْهُ .

حاشية المغربي

[ ص: 452 ] قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَلَاءُ فِي الذُّكُورِ وَسَطًا ) أَيْ بَيْنَ عَصَبَاتِ النَّسَبِ وَذِي الرَّحِمِ [ ص: 453 ] قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْأَجْنَبِيَّاتِ عَلَى الزَّوْجِ ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي تَقْدِيمِ رِجَالِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمْ مُؤَخَّرُونَ عَنْهُنَّ اتِّفَاقًا .

حاشية الشبراملسي

( قوله : فيتقدمون ) أي وجوبا في غسل الرجال حيث فوض الجنس إلى غيره وندبا بدون تفويض كما يأتي في قوله : وقضية كلام الشيخين إلخ .

[ فرع ] لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه فظاهر إطلاق الإسنوي المذكور الجواز ويكون أولى ، ثم رأيت في شرح البهجة عند قول ابن الوردي في التقديم في الصلاة مقدما فيها وغسل الرجل الأب ثم الابن وأعلى وأنزل إلخ ما نصه نقلا عن شرح المهذب : ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ، ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ا هـ . وقد لا يخالفه كلام الإسنوي بأن يجعل المراد منه أعني من كلام الإسنوي بيان الجواز لا غير كما هو ظاهر كلامه ا هـ سم على منهج ( قوله : أولاهم بالصلاة عليه ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده ا هـ سم على حج ، والأقرب الثاني ; لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ( قوله : أوجههما لا حق لها ) أي يقتضي أن تقدم به على غيرها ، وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها ، فيجوز لها ذلك كما تقدم ، لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة ، وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين : حتى يقال إن الزوجة الأمة لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ، بخلاف العبد مع أنه لا حق له في المناصب والولايات أيضا ، ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة .

( قوله : ; لأن القرابات أنواع ) لكن يحتاج لتقدير مضاف : أي ذوات قراباتها ، أو تجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل ( قوله : ولو كانت ذكرا كالعمة ) ظاهره ولو بعدت ( قوله ولم يتشاحا ) بأن فوضت إحداهما إلى الأخرى ، أو أراد الاجتماع على الغسل أو طلبته إحداهما فوافقتها الأخرى ( قوله : ثم ذات الولاء ) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة . أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ( قوله : وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا ) أي بين الأقارب حيث قدم على ذوي الأرحام وأخروه في الإناث إن [ ص: 453 ] قدموا ذوات الأرحام على ذوات الولاء ( قوله : ويؤدون ديونه ) يتأمل قوله ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه ، فإن قضيته أن كلا من هذين حاصل لهم زيادة على الإرث ، وفيه نظر ، فإن قضاء الديون وتنفيذ الوصايا إنما وجب عليهم لكونهم ورثة ، ويأتي مثله في ذوي الأرحام حيث ورثوا ( قوله : لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا ) أي وعليه فلعله أخذ الترتيب بينهما لمعنى قام عنده كأن يقال : إن المحرمية بالرضاع أقوى ، لما ورد أن اللحم يتربى من اللبن ، فكأنه حصل جزء من المرضعة في بدن الرضيع ولا كذلك المصاهرة ( قوله : وعليه تقدم بنت عم ) في كلام الزيادي ما يخالفه حيث قال : قوله ذات محرمية ربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة .

ولكن الظاهر كما قاله الإسنوي أن المراد المحرمية من حيث النسبة ولذا لم يعبر بالرضاع هنا بالكلية ( قوله : هي محرم من الرضاع ) وقياسه أن المصاهرة كذلك كبنت ابن عم هي أم زوجة حيث كان الميت ذكرا ( قوله : على بنت عم ) قضية ما ذكر أن البلقيني إنما ذكره في بنتي العم ، وظاهر ما نقله حج خلافه ، وعليه فبنت الخالة مع بنت ابن الخال إذا كان للبعدي محرمية من الرضاع تقدم على القربى ( قوله : كترتيب صلاتهم ) قال في شرح البهجة الكبير : نعم الأفقه أحق من الأسن هنا ، وتقدم ذلك في كلام الشارح . قال سم : وقوله هنا يتعلق بقوله أحق ا هـ ( قوله وشرط التقديم ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر . وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحو ذلك ، لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط ، وقد تقدم عن المحلي أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ( قوله : وأن لا يكون قاتلا للميت ) قال في شرح البهجة الكبير بعد ما ذكر : وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال : ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ، ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة ( قوله : وأن لا يكون فاسقا ) قال حج : وأن لا يكون [ ص: 454 ] فاسقا ولا صبيا وإن ميز على الأوجه ا هـ .

ويستفاد ذلك من قول الشارح مكلفا إلخ ( قوله : بالنسبة للتفويض لغير الجنس ) فلا يشكل عليه ما تقدم من أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته ففعلت ; لأن ذلك ليس فيه تفويض ، إذ صورة التفويض أن يمتنع من له الحق من الفعل ويفوضه لغيره ( قوله أما هو ) أي الترتيب إذا لم يكن في تركه تفويض ففيه مسامحة فتأمله .

حاشية المغربي

[ ص: 452 ] قوله : وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا ) أي بين عصبات النسب وذي الرحم [ ص: 453 ] قوله : وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج ) أي من جريان الخلاف في تقديم رجال القرابة عليه مع أنهم مؤخرون عنهن اتفاقا .