( ولو ) ( قال أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) أو على أن تعلفه ( أو لتعيرني فرسك ) ( فهو إجارة ) نظرا للمعنى وهو وجود العوض ( فاسدة ) لجهالة المدة ، والعوض مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن يقابل بأجرة ولا ضمان عليه بتلفها كالمؤجرة ، وكلامهم هذا صريح في وجوب مؤنة المستعار على المعير دون المستعير ، وهو كذلك سواء أكانت العارية صحيحة أم فاسدة ، فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشهاد بينة الرجوع عند فقده .

أما لو عين المدة والعوض كأعرتك هذه شهرا من الآن بعشرة دراهم ، أو لتعيرني ثوبك هذا شهرا من الآن فقبل فهو إجارة صحيحة كما في الأنوار وهو أصح الوجهين ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمناها وهو طريق . نعم يبرأ كما في الروضة بردها لما أخذها منه إن علم المالك به ولو بخبر ثقة فتركها [ ص: 126 ] فيه ، ولو استعارها ليركبها فركبها مالكها معه ضمن نصفها فقط ، ولو قال : أعطها لهذا ليجيء معي في شغلي فهو المستعير أو في شغله فالراكب إن وكله وليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستعير والقرار على الراكب .

( وَلَوْ ) ( قَالَ أَعَرْتُكَهُ ) أَيْ فَرَسِي مَثَلًا ( لِتَعْلِفَهُ ) أَوْ عَلَى أَنْ تَعْلِفَهُ ( أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَك ) ( فَهُوَ إجَارَةٌ ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُوَ وُجُودُ الْعِوَضِ ( فَاسِدَةٌ ) لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ ، وَالْعِوَضُ مَعَ التَّعْلِيقِ فِي الثَّانِيَةِ ( تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ) إذَا مَضَى بَعْدَ قَبْضِهِ زَمَنٌ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِتَلَفِهَا كَالْمُؤَجَّرَةِ ، وَكَلَامُهُمْ هَذَا صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُعِيرِ دُونَ الْمُسْتَعِيرِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْعَارِيَّةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً ، فَإِنْ أَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ إشْهَادِ بَيِّنَةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ فَقْدِهِ .

أَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ وَالْعِوَضَ كَأَعَرْتُكَ هَذِهِ شَهْرًا مِنْ الْآنَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ لِتُعِيرَنِي ثَوْبَكَ هَذَا شَهْرًا مِنْ الْآنِ فَقَبِلَ فَهُوَ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهَا لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ دُونَ نَحْوِ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ فَيَضْمَنَاهَا وَهُوَ طَرِيقٌ . نَعَمْ يَبْرَأُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِرَدِّهَا لِمَا أَخَذَهَا مِنْهُ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِهِ وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ فَتَرَكَهَا [ ص: 126 ] فِيهِ ، وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَرْكَبَهَا فَرَكِبَهَا مَالِكُهَا مَعَهُ ضَمِنَ نِصْفَهَا فَقَطْ ، وَلَوْ قَالَ : أَعْطِهَا لِهَذَا لِيَجِيءَ مَعِي فِي شُغْلِي فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ فِي شُغْلِهِ فَالرَّاكِبُ إنْ وَكَّلَهُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاكِبِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : دُونَ الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ا هـ .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُرَكَّبِ الَّذِي يُعَدَّى فِيهَا أَوْ مَنْ يَسُوقُهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَنْفَقَ ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ فَقْدِهِ ) أَيْ وَأَخْذِهِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قُلْت : ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ عَيَّنَ ) أَيْ الْمُعِيرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ فَتَرَكَهَا الْمَالِكُ ) أَيْ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ إبْقَاءَهَا فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْهُ قَصْدُ التَّرْكِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْعِلْمِ بِعَوْدِهَا لِمَحِلِّهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ [ ص: 126 ] أَخْذِهَا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَ نِصْفَهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى مَالِكِهَا أَوْ رَدِيفًا لَهُ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ ) أَيْ الْقَائِلُ . ( قَوْلُهُ : فَالرَّاكِبُ ) أَيْ هُوَ الْمُسْتَعِيرُ ( قَوْلُهُ : إنْ وَكَّلَهُ ) أَيْ الْقَائِلُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاكِبِ ) لَمْ يُبَيِّنْ مَنْ الْقَرَارُ عَلَيْهِ صَرِيحًا فِيمَا لَوْ كَانَ الشُّغْلُ لِلْآمِرِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْآمِرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : إنَّ الْقَائِلَ هُوَ الْمُسْتَعِيرُ لَا الرَّاكِبُ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : دون المستعير وهو كذلك ) علله في شرح البهجة بأنها من حقوق الملك ا هـ .

ويؤخذ منه أن أجرة المركب الذي يعدى فيها أو من يسوقها على المستعير دون المالك ( قوله : فإن أنفق ) أي المستعير ( قوله : عند فقده ) أي وأخذه دراهم وإن قلت : ( قوله : أما لو عين ) أي المعير ( قوله : ولو بخبر ثقة فتركها المالك ) أي لم يأخذها منه وإن لم يرد إبقاءها فيه فلا يشترط منه قصد الترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من [ ص: 126 ] أخذها منه ( قوله : ضمن نصفها ) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له ( قوله : فهو المستعير ) أي القائل . ( قوله : فالراكب ) أي هو المستعير ( قوله : إن وكله ) أي القائل ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يوكله ( قوله : والقرار على الراكب ) لم يبين من القرار عليه صريحا فيما لو كان الشغل للآمر ، والظاهر أنه الآمر أخذا من قوله : إن القائل هو المستعير لا الراكب .