( والأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان ( بينهما ) أي المساقاة والمزارعة التابعة بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية ، وأنه يشترط اتحاد العقد ، فلو قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدده يزيل التبعية . والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ ) قَدْ يُقَالُ : اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ الْفَصْلُ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى النِّصْفِ ) صَوَابُهُ عَلَى الشَّجَرِ لِيُقَابِلَ قَوْلَهُ عَلَى الْبَيَاضِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالنِّصْفِ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : فَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُكَ عَلَى النِّصْفِ ) أَيْ : مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا الشَّجَرِ الْمُعَيَّنِ كَمَا هُوَ وَضْعُ الْمُسَاقَاةِ .

فَسَقَطَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ عَلَى الشَّجَرِ بَدَلَ قَوْلِهِ عَلَى النِّصْفِ انْتَهَى .

عَلَى أَنَّ الْأَصْوَبَ مَا فِي الشَّرْحِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الْجُزْءِ الْمُشْتَرَطِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ ، [ ص: 249 ] وَأَمَّا ذِكْرُ الشَّجَرِ فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ لَفْظِ سَاقَيْتُكَ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : الأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) قد يقال : اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل ا هـ سم على حج : إلا أن يقال : المراد الفصل بكلام أجنبي أو نحوه بينهما ( قوله فلو قال ساقيتك على النصف ) صوابه على الشجر ليقابل قوله على البياض ، إلا أن يقال أراد بالنصف أحد النوعين .

حاشية المغربي

( قوله : فلو قال ساقيتك على النصف ) أي : من ثمرة هذا الشجر المعين كما هو وضع المساقاة .

فسقط ما في حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصف انتهى .

على أن الأصوب ما في الشرح لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه بيان الجزء المشترط ولا بد منه كما مر ، [ ص: 249 ] وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليه