إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين- الجزء رقم2

قوله ( وهل من شرطها : الاستيطان ، وإذن الإمام ، والعدد المشترط للجمعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وشرح المجد ، أما الاستيطان والعدد : فالصحيح من المذهب : أنهما يشترطان كالجمعة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي والآمدي ، وأكثرنا ، قال في الخلاصة : يشترطان على الأصح قال في الوسيلة : هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره الشريف ، وأبو الخطاب وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، والمنور وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، ومختصر ابن تميم والرواية الثانية : لا يشترطان قال في الفروع : اختاره جماعة .

قلت : منهم المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، ونظمه وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونظم الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، وابن تميم ، وأطلقهما في المحرر ، وأوجب في المنتخب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة [ ص: 425 ] وقال ابن الزاغوني : يشترط الاستيطان في أصح الروايتين ،

وقال ابن عقيل : يشترط الاستيطان ، رواية واحدة ، وذكر في اشتراط العدد الروايتين وقال ابن عقيل : يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد ، وقاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وقال ابن عقيل أيضا : إذا قلنا باعتبار العدد وكان في القرية أقل منه ، وإلى جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد لزمهم السعي إليه ، قربوا أو بعدوا ، لأن العيد لا يتكرر فلا يشق إتيانه ، بخلاف الجمعة قال ابن تميم : وفيه نظر ، وقال المجد : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا ، وأما إذن الإمام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا يشترط ، وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة ، والرواية الثانية : يشترط إذنه قال في الخلاصة : يشترط على الأصح وقدمه في الهداية هنا ، والمستوعب ، والفائق ، والقاضي أبو الحسين ، وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين ونصره الشريف ، وأبو الخطاب ، مع أن في الهداية والفائق قدما في كتاب الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد ، وقدما في هذا الباب اشتراط إذنه .

فناقضا ، وأطلق في الرعايتين ، والحاويين هنا في إذنه الروايتين ، مع أنهما قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط ، يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك : عدم الاشتراط ، وقدما هنا الاشتراط ، قلت : وهو ضعيف والظاهر : أن مراد صاحب الرعايتين والحاويين : ذكر الخلاف ، لا إطلاقه لقوته ، وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة قال في مجمع البحرين : وروايتا إذن الإمام هنا فرع روايتي الجمعة . وتحرير المذهب في ذلك : أنه يعتبر في الجمعة ، فهنا أولى ، وإن لم نعتبرها ثم [ ص: 426 ] فأصح الروايتين هنا : لا يعتبر أيضا . كالعدد والاستيطان . انتهى .

قلت : الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من القول بالاشتراط في العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعا . ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار الشيخ تقي الدين : لا يستحب ، وعلى الرواية الثانية : يفعلونها أصالة .