الثانية : أفادنا nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى جواز nindex.php?page=treesubj&link=14718_3077التوكيل في دفع الزكاة . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في [ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . ونقله ابن تميم عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه المجد . كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4068استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=14718_3077توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي .

الثَّانِيَةُ : أَفَادَنَا nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَوَازَ nindex.php?page=treesubj&link=14718_3077التَّوْكِيلِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ . هُوَ صَحِيحٌ . لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : مُسْلِمًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَجْهًا بِجَوَازِ تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ فِي [ ص: 198 ] إخْرَاجِهَا ، وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَنَقَلَهُ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَلَعَلَّهُ عَنَى شَيْخَهُ الْمَجْدَ . كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4068اسْتَنَابَ ذِمِّيًّا فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ جَازَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14718_3077تَوْكِيلُ الذِّمِّيِّ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ إذَا نَوَى الْمُوَكِّلَ وَكَفَتْ نِيَّتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا . انْتَهَى . قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .