الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=3308_18019_26592_18008ليس للوالد منع ولده من حج واجب ، ولا تحليله منه ، ولا يجوز للولد طاعته فيه ، وله منعه من التطوع كالجهاد ، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه ، ويلزمه طاعة والديه في غير معصية . ويحرم طاعتهما فيها ، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها ، نص على ذلك كله . قال في المستوعب وغيره : ولو كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : هذا فيما فيه نفع لهما ، ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره . وجب وإلا فلا . انتهى . وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر : لا طاعة لهما إلا في البر ، وظاهر رواية المروذي : لا طاعة في مكروه ، وظاهر رواية جماعة : لا طاعة لهما في ترك مستحب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتبعه ابن تميم وغيره : لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن nindex.php?page=treesubj&link=18005يتأخر عن الصف الأول [ لأجل أبيه ] لا يعجبني . هو يقدر يبر أباه بغير هذا وقال في الغنية : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=18019_18005ترك النوافل لطاعتهما ، بل الأفضل طاعتهما . ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق ، وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة .

الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=3308_18019_26592_18008لَيْسَ لِلْوَالِدِ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ، وَلَا تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ طَاعَتُهُ فِيهِ ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ التَّطَوُّعِ كَالْجِهَادِ ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إذَا أَحْرَمَ لِلُزُومِهِ بِشُرُوعِهِ ، وَيَلْزَمُهُ طَاعَةُ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ . وَيَحْرُمُ طَاعَتُهُمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَهَا ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ . وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا . انْتَهَى . وَظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَجَعْفَرٍ : لَا طَاعَةَ لَهُمَا إلَّا فِي الْبِرِّ ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ : لَا طَاعَةَ فِي مَكْرُوهٍ ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ : لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ مُسْتَحَبٍّ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ : لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=18005يَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ [ لِأَجْلِ أَبِيهِ ] لَا يُعْجِبُنِي . هُوَ يَقْدِرُ يَبَرُّ أَبَاهُ بِغَيْرِ هَذَا وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=18019_18005تَرْكُ النَّوَافِلِ لِطَاعَتِهِمَا ، بَلْ الْأَفْضَلُ طَاعَتُهُمَا . وَيَأْتِي فِيمَنْ يَأْمُرُهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ بِالطَّلَاقِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي أَمْرِهِ بِنِكَاحِ مُعَيَّنَةٍ .