قوله ( لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره ) [ ص: 130 ] هذا المذهب بهذين الشرطين . قال في الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه في الشرح ، والمحرر . ومن أسر أسيرا يجوز قتله مطلقا . وتوقف وعنه في الإمام أحمد . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله قتل المريض ، المصنف والشارح . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يجوز قتله . ونقل أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله .
فائدة :
يحرم قتل أسير غير ما تقدم ، على . الصحيح من المذهب . واختار الآجري جواز قتله للمصلحة . كقتل رضي الله عنه بلال أمية بن خلف لعنه الله أسير رضي الله عنه . وقد أعانه عليه عبد الرحمن بن عوف الأنصار فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . وقال في المحرر : لم يضمنه ، إلا أن يكون مملوكا . ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه