[ ص: 232 ] باب أحكام أهل الذمة

فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=8742_8619_8618لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين : بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .

فلذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ) .

وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض . اختاره ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض .

[ ص: 232 ] بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

فَائِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=8742_8619_8618لَا يَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ : بَذْلُ الْجِزْيَةِ ، وَالْتِزَامُ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ مِنْ جَرَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا .

فَلِذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ( يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ ) .

وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : إنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمْ حَدَّ زِنًى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ . وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .