إسلام ويب - الإنصاف - كتاب البيع - باب الخيار في البيع- الجزء رقم4

قوله ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره ، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا شيء للمشتري ، إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه ابن رزين في شرحه . قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام ، وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه . فله أرشه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن . وهذا المذهب قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره الخرقي ، والمصنف ، وصاحب [ ص: 425 ] التلخيص ، والشارح . وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام . وإن لم يزد خير . وهو رواية في الشرح . وعنه : ليس له رده ، ولا أرش في ذلك كله . يعني إلا أن يشترط البائع سلامته . وأطلقهن في المذهب . والأولى : وجه فيه ، وتخريج في الهداية . وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه : له الأرش . وعنه : له رده . وخيره الخرقي بينهما . انتهى .

فالرواية الثانية ، التي ذكرها : لم أرها لغيره .

تنبيه : قوله " فكسره فوجده فاسدا " اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة . فتارة يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه ، وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، فهنا يتعين له الأرش . قولا واحدا . وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه ، فظاهر كلام المصنف في قوله " ورد ما نقصه " أنه يرد أرش الكسر . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما جزم به الخرقي . وجزم به في الوجيز وغيره [ والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ] وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، وشرح ابن رزين ، [ والرعاية الكبرى ] والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقال القاضي : عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره . لأنه حصل بطريق استعلام العيب ، والبائع سلطه عليه . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص ، والبلغة . [ ص: 426 ] وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم . قال الزركشي : نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا رده : هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ محل تردد . انتهى . قال المصنف ، والشارح ، وابن رزين : حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي ، والقاضي . انتهوا . قلت : يشبه ما قال الزركشي ما قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء . فباعه بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره . وقلنا : يصح ، ويضمن النقص . فإن في قدره وجهان أحدهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل .

والثاني : هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . على ما يأتي في الوكالة .