[ ص: 438 ] فائدة :

لو nindex.php?page=treesubj&link=4458_4455اشترى قفيزا وقبض نصفه . فقال له شخص : بعني نصف هذا القفيز فباعه : انصرف إلى نصف المقبوض . وإن nindex.php?page=treesubj&link=4937قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ، ففعل : لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه . فيكون النصف المقبوض بينهما . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله . فيكون بائعا لما يصح بيعه وما لا يصح . فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين . ولا يصح فيما لم يقبض كما قلنا في تفريق الصفقة . قلت : وهو الصواب . وظاهر الشرح الإطلاق .

[ ص: 438 ] فَائِدَةٌ :

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4458_4455اشْتَرَى قَفِيزًا وَقَبَضَ نِصْفَهُ . فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ : بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْقَفِيزِ فَبَاعَهُ : انْصَرَفَ إلَى نِصْفِ الْمَقْبُوضِ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4937قَالَ : أَشْرِكْنِي فِي هَذَا الْقَفِيزِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَفَعَلَ : لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ إلَّا فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ . فَيَكُونُ النِّصْفُ الْمَقْبُوضُ بَيْنَهُمَا . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْصَرِفُ إلَى النِّصْفِ كُلِّهِ . فَيَكُونُ بَائِعًا لِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ . فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْمَقْبُوضِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ كَمَا قُلْنَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَظَاهِرُ الشَّرْحِ الْإِطْلَاقُ .