فائدة :

إذا nindex.php?page=treesubj&link=22934_26871_4470_15013وقع الفسخ بإقالة ، أو خيار شرط ، أو عيب ، أو غير ذلك . فهل يرتفع العقد من حينه ، أو من أصله ؟ .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في nindex.php?page=treesubj&link=15013الإقالة في النماء المنفصل : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشتري . فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب .

قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمعروف في المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لا من أصله . انتهى .

وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من أصله . انتهى .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب ، وسائر الفسوخ .

وقال في الفروع ، وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والمغني ، وغيرهما : الإقالة فسخ للعقد من حينه . وهذا أظهر . انتهى .

والذي رأينا في المغني : الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله . ذكره في الإقالة في السلم .

فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد ، لا إلى الفسخ . [ ص: 482 ]

قلت : وهو بعيد .

وصرح أبو بكر [ في التنبيه ] بانفساخ النكاح لو nindex.php?page=treesubj&link=22992نكحها المشتري . ثم ردها بعيب . بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله . انتهى

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله . لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية . ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه ، بخلاف المعيب . انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه .

ثالثها : فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب ، وأن المذهب : أنه فسخ للعقد من حينه .

فَائِدَةٌ :

إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22934_26871_4470_15013وَقَعَ الْفَسْخُ بِإِقَالَةٍ ، أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ ، أَوْ عَيْبٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . فَهَلْ يَرْتَفِعُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ ، أَوْ مِنْ أَصْلِهِ ؟ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي nindex.php?page=treesubj&link=15013الْإِقَالَةِ فِي النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ : إذَا قِيلَ إنَّهَا فَسْخٌ : يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي . فَيُحْكَمُ بِأَنَّهَا فَسْخٌ مِنْ حِينِهِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ .

قَالَ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ : وَخَامِسُهَا : أَنْ يَنْفَسِخَ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ وَيَعُودَ إلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْهُ . فَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِذَلِكَ . لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ رَفْعٌ لَهُ مِنْ حِينِهِ . لَا مِنْ أَصْلِهِ . انْتَهَى .

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْفَسْخُ عِنْدَنَا : رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَصْلِهِ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقِيَاسُ أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَسَائِرِ الْفُسُوخِ .

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَفِي تَعْلِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَالْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِمَا : الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ . وَهَذَا أَظْهَرُ . انْتَهَى .

وَاَلَّذِي رَأَيْنَا فِي الْمُغْنِي : الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ ، وَرَفْعٌ لَهُ مِنْ أَصْلِهِ . ذَكَرَهُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ .

فَلَعَلَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ اطَّلَعَ عَلَى مَكَان غَيْرِ هَذَا . أَوْ هُوَ كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ إنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ مِنْ " حِينِهِ " يَرْجِعُ إلَى الْعَقْدِ ، لَا إلَى الْفَسْخِ . [ ص: 482 ]

قُلْت : وَهُوَ بَعِيدٌ .

وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرٍ [ فِي التَّنْبِيهِ ] بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22992نَكَحَهَا الْمُشْتَرِي . ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ . بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ . انْتَهَى

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلَافَيْهِمَا : الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ : رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ : رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ . لِأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللُّزُومَ بِالْكُلِّيَّةِ . وَلِهَذَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ ، بِخِلَافِ الْمَعِيبِ . انْتَهَيَا وَتَلَخَّصَ لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ .

ثَالِثُهَا : فَرْقٌ بَيْنَ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ : أَنَّهُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ .