فائدة :
إذا ؟ . وقع الفسخ بإقالة ، أو خيار شرط ، أو عيب ، أو غير ذلك . فهل يرتفع العقد من حينه ، أو من أصله
قال في القاضي : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشتري . فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب . الإقالة في النماء المنفصل
قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمعروف في المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لا من أصله . انتهى .
وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه .
وقال : من أصله . انتهى . أبو حنيفة
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب ، وسائر الفسوخ .
وقال في الفروع ، وفي تعليق ، والمغني ، وغيرهما : الإقالة فسخ للعقد من حينه . وهذا أظهر . انتهى . القاضي
والذي رأينا في المغني : الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله . ذكره في الإقالة في السلم .
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كما قال في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد ، لا إلى الفسخ . [ ص: 482 ] شيخنا
قلت : وهو بعيد .
وصرح أبو بكر [ في التنبيه ] بانفساخ النكاح لو . بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله . انتهى نكحها المشتري . ثم ردها بعيب
وقال ، القاضي في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله . لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية . ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه ، بخلاف المعيب . انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه . وابن عقيل
ثالثها : فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب ، وأن المذهب : أنه فسخ للعقد من حينه .